خاص نمود . زيرا با ورود خاص ، حكم عام منقطع مىشود و زمانهاى پس از زمان ورود خاص را شامل نخواهد شد ؛ در نتيجه استصحاب حكم خاص موجب تخصيص زايد نمىگردد . « 1 » گفتنى است كه اين بحث اگرچه مستقيما به مباحث حقوق و قانون مدنى مربوط نمىباشد ، ولى در وضع بعضى از قوانين مؤثر بوده است ؛ تفصيل اين مطلب را در بحث خيارات ذكر خواهيم نمود . د - اصل مثبت يكى از مسائلى كه در مبحث استصحاب مطرح است اينكه با اجراى اصل استصحاب چه نوع آثارى بر مستصحب مترتب مىشود ؟ به عبارت ديگر با توجه به اينكه مقتضاى دليل استصحاب اين است كه آثار يقين سابق بر شك لاحق مترتّب گردد ، آيا مىتوان همه آثار يقين سابق ، اعم از شرعى ، عقلى و عادى را بر اجراى اين اصل ، مترتّب دانست ؟ پاسخ اين است كه علماى متأخّر اصولى « 2 » بر اين نظر متّفقند كه دايره دلايل اقامه شده براى حجيت استصحاب محدود به آثار شرعى است و آثار عقلى يا عادى مستصحب را نمىتوان بر اين دلايل مترتب دانست ، همچنين آثار شرعى كه با واسطه اثر عقلى يا عادى بر مستصحب مترتّب هستند حجّت نمىباشند . مثال : اگر حسن و رضا ادّعاى مالكيّت بر مالى داشته باشند و عدم مالكيّت حسن در گذشته محرز باشد ، اما در مورد مالكيّت يا عدم مالكيّت رضا در گذشته هيچ اطلاعى در دست نباشد ، هيچ‌يك از آنها هم براى اثبات ادّعاى خود دليلى اقامه نكنند در اين صورت استصحاب عدم مالكيّت حسن او را از تصرّف در آن

--> ( 1 ) - شيخ انصارى ، فرائد الاصول ، ص 395 . ملكى ، ميرزا حبيب الله ، تلخيص الاصول ، ص 294 . آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ص 424 و 425 . ( 2 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ص 414 . شيخ انصارى ، فرائد الاصول ، ص 383 .