باشد يا رافعيت موجود و يا شك در مقتضى ؛ به عبارت ديگر روايت دلالت برآن دارد كه هيچ يقين سابقى نبايد به شك لاحق نقض گردد و موضوع وضو و شك در ارتفاع آن خصوصيتى ندارد ، بلكه شارع در همهء مواردى كه اشخاص يقين به امرى دارند ، چنانچه در بقاى آن ترديد نمايند ، حكم به ابقاى آن فرموده است . روايات متعدّدى مشابه روايت فوق وارد شده كه اگرچه از نظر متن اندكى متفاوت هستند ولى به طور كلّى به همين مضمون مىباشند . تحليل معناى نقض يقين : مسئله اصلى آن است كه مراد از نقض يقين چيست ؟ شيخ انصارى مىگويد : مراد از يقين ، متيقّن است و مقصود از نهى از نقض يقين به شك ، نقض متيقّن است . با توجّه به اينكه رابطه ميان يقين و شك ، تضاد است در فرض شك يقين حقيقتا نمىتواند باقى باشد و نهى از نقض آن و امر به ابقاى آن بىمعنا خواهد بود ازاين‌رو بايد معناى متيقّن را از يقين منظور كنيم ؛ بدين معنى كه اثر متيقّن بايد ابقا گردد . به نظر مىرسد لزومى ندارد كه لفظ يقين را به معناى متيقن حمل نماييم و از اين رهگذر مرتكب مجاز در كلمهء يقين گرديم زيرا مقصود از يقين ، خود وصف يقين است و مراد از حرمت نقض يقين ، ابقاى اثر يقين مىباشد . توضيح اينكه : يقين بر دو قسم است : يقين موضوعى و يقين طريقى ؛ در يقين موضوعى اثر بر خود وصف يقين مترتّب است ، ولى در يقين طريقى ، يقين نقش مرآتى دارد و آثار و احكام آن همان آثار و احكام متيقّن است . در بحث ما ، يقين جنبه موضوعى ندارد تا در زمان شك ، امكان بقاى آثار آن نباشد . بلكه يقين جنبه طريقيّت دارد و معناى حرمت نقض آن وجوب ابقاى اثر آن است ، ولى آثار اين نوع يقين همان آثار متيقّن است ؛ به عبارت ديگر نهى از رفع يد از اثر يقين آن