مصطفى محقق داماد
49
مباحثى از اصول فقه ( فارسى )
د - اخبار براى حجيت استصحاب به احاديثى تمسك شده كه براى نمونه به يكى از آنها ذيلا اشاره مىشود : زراره به طريق مضمر - يعنى ضمير « عنه » را بدون ذكر اسم امامى كه از او نقل كرده - نقل مىكند كه از او راجع به مردى كه وضو داشته و چرت بر او عارض شده سؤال كردم ، آيا وضوى او باقى است يا باطل شده ؟ پاسخ فرمود : اگر مىداند به خواب رفته وضوى او باطل است . پس از چند پرسش و پاسخ زراره مىپرسد : چنانچه مردّد باشد كه به خواب رفته يا نه ، چطور ؟ آن حضرت پاسخ مىدهد : تا هنگامى كه علم نداشته باشد كه به خواب رفته وضوى او باقى است ؛ حتّى يتيقّن أنّه نام ، سپس امام ( ع ) به همين مقدار اكتفا ننموده و به شرح زير ، مطلب را توجيه نمودهاند : « فانّه على يقين من وضوئه و لا تنقض اليقين بالشّك ، بل تنقضه بيقين آخر . » يعنى از آنجا كه آن شخص يقين به وضو داشته و يقين نبايد به شك نقض گردد ؛ بلكه يقين بايد فقط با يقين نقض شود . بيان تعليلى امام ( ع ) مستند محكمى است براى تأسيس قاعده استصحاب ؛ زيرا دلالت برآن دارد كه هرگاه شخصى به وجود امرى يقين داشت ، تا وقتى كه يقين به ارتفاع آن حاصل نكند ، بايد آن را باقى بدارد . گفتنى است كه اگرچه حديث مربوط به حدوث خواب رافع وضو است و اختصاص دارد به شك در وجود رافع و شامل شك در رافعيّت موجود و نيز شك در مقتضى نمىشود ؛ ولى با توجه به اينكه الف و لام در كلمه « اليقين » كه در جمله : « لا تنقض اليقين بالشّك » آمده از قبيل الف و لام جنس است و دلالت بر عموم دارد ، بنابراين نسبت به عدم جواز نقض هرگونه يقين سابقى با هرگونه شك لاحقى شمول دارد اعم از آنكه شك لاحق از جهت شك در وجود رافع