مىآورد . بنابراين ظن اجمالى كه در مرحله نخست به وجود آمده ، در هر مورد خاص بايد با مشاهده نزديك‌ترين نوع موجودات ، كه موضوع استصحاب جزء آن است ، تكميل شود . اين تحليل نيز نمىتواند اشكال ياد شده را از بين ببرد ؛ زيرا ظن اجمالى كه از مشاهده امور خارجى ايجاد مىشود در اثبات اعتبار استصحاب مؤثر نيست . همه موجودات از بين مىروند و هيچ‌چيز ابدى نيست و هر گروه از اشيا بنا بر استعداد خاص خود شايستگى بقا دارد كه در هر حال محدود به مدّتى است . بنابراين واقعيت چگونه مىتوان در موارد مشكوك ظن به بقاى اشيا داشت ؟ دسته‌بندى امور نيز اين ابهام را به‌طور كامل از بين نمىبرد ؛ زيرا درست است كه گاه ملاحظه گروهى كه موضوع استصحاب يكى از آنها است ميزان استمرار آن را معيّن مىسازد و ظنّى به وجود مىآورد كه عقل به آن اعتماد مىكند ، ولى اين براى جبران ضعف استدلال كافى نيست ؛ چنان‌كه اگر از جوان برومندى مثلا دو سال خبرى نباشد هيچ‌كس او را مرده نمىپندارد يا اگر ناسخ حكمى به‌طور معيّن احراز نشود هيچ حقوقدانى آن را نسخ شده تلقّى نمىكند . اشكال ديگرى كه بر استدلال فوق وارد شده اين است كه برفرض چنين ملازمه‌اى - ملازمه موجود بين حالت سابق و ظنّ به بقا - را بپذيريم مشكل اصلى كه باقى مىماند اين است كه اين ظنّ چگونه حكم شرعى را ثابت مىكند ؟ اگر استصحاب يك قاعده شرعى است كه شرع حجيت آن را پذيرفته است ، بايد ديد حجيّت شرعى آن چگونه ثابت شده است . ممكن است گفته شود حجيت اين ظن از ادلّه ديگر استنباط مىشود ؛ يعنى با دليل خاصى كه در اين مورد داريم به بقاى حالت سابق حكم مىكنيم . باز اين سؤال پيش مىآيد كه اين دليل خاص چيست ؟ اگر چنين دليلى وجود داشته باشد فى نفسه حجيّت خواهد داشت و نيازى به تمسك به استصحاب نيست ؛ يعنى اعتقاد به ملازمه نقشى در ماجرا