مقوّم ماهيت شىء نباشند ، ولى ذكر اوصاف در عين معين چنين است . ذاتى و عرضى بودن اوصاف در عين معين متفاوت و مؤثر در اين امر است . اگر اوصاف ذاتى عين معين كه بيانگر ماهيت آن است خلاف درآيد موجب بطلان است ، ولى چنانچه اوصاف عرضى كه نقشى در ماهيت شىء ندارند خلاف درآيد موجب بطلان نمىشود . آنگاه محقق عاملى « 1 » گفته است : بالاترين چيزى كه در اين فرض ( تخلف اوصاف عرضى ) ممكن است پيش آيد تعارض وصف و اشاره است و همواره در چنين تعارضى اشاره مقدم است . تعارض وصف و اشاره در فقه هم در عبادات مطرح است و هم در معاملات . در عبادات مثل آنكه شخصى وارد مسجدى شود كه نماز جماعت برقرار است . به خيال آنكه امام جماعت « الف » است اقتدا كند با اين نيت كه امام حاضر « الف » است و بعد معلوم شود كه امام « ب » بوده است . در اينجا مىگويند تعارض وصف و اشاره محقق شده است ؛ چون وقتى نيت كرد « اين امام حاضر » اشاره كرده است به شخص حاضر و چنانچه توصيف نمىكرد اعم بود از اينكه « الف » باشد يا « ب » اشكالى بوجود نمىآمد اما اينكه به دنبال قصد خود آورده است كه ؛ « الف » است ، اين توصيف با اشاره تعارض دارد . حال اگر اشاره مقدم باشد نماز صحيح است و اگر وصف مقدم باشد ، نماز باطل خواهد بود وفقها مىگويند اشاره مقدم است . در معاملات موارد بسيار است ؛ از جمله مسئله مورد بحث است كه در مورد عين معين از سويى اشاره وجود دارد به عين موجود و معين و از سويى وصفى مذكور شده كه عين متصف به آن نيست . پس ميان اشاره و وصف تعارض شده است . به نظر محقق عاملى در اين مورد هم چون اشاره مقدم است پس معامله صحيح خواهد بود .

--> ( 1 و 2 ) - حسينى عاملى ، محمد جواد ، مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 293 .