شيخ انصارى نظر محقق عاملى را كلا مورد انتقاد قرار داده است و در خصوص مسئله تعارض اشاره و وصف گفته است : اين كلام قابل پذيرش نمىباشد زيرا اگر اشاره مقدم باشد در حقيقت ، توصيف بايد كان لم يكن تلقى گردد و اشاره مرجع تام باشد و بر اشاره هيچ‌گونه اثرى ، حتى خيار هم نبايد مترتب گردد ، درحالىكه شما مىخواهيد بگوييد ؛ بطلان نه ، ولى خيار آرى پس با توجه به بىاعتبار بودن وصف ، مترتب ساختن خيار رؤيت بر تخلف وصف بىوجه خواهد بود . از كلام شيخ انصارى چنين استفاده مىشود كه اصل قاعده يعنى تقدم اشاره بر وصف در تعارض اشاره و وصف را مىپذيرد ، ولى تمسك به آن را در اين مورد براى توجيه نظريه مشهور مخدوش مىداند ، راه حل محقق عاملى را نمىپسندد و بر عقيده خويش مبنى بر سلامت قصد و اراده معاملى اصرار مىورزد و به طور كلى تخلف از صفت مورد نظر را مضر به قصد معاملى نمىداند و عمل فقهاى اماميه را در نظاير اين مقام از جمله معامله مبيع معيوب شاهد و مؤيد مدعاى خود مىآورد . به نظر مىرسد نمىتوان انكار كرد ؛ در معامله‌اى كه بدون مشاهدهء مشترى معامله شود به‌هرحال از مقصود تخلف شده است و افزون آنكه « قاعده العقود تابعه للقصود » چيزى نيست كه به آسانى بتوان برآن استثنا وارد نمود حتى اگر در مواردى خاص شارع و قانونگذار به آن تخصيص وارد كند و چنانچه دليل معتبرى برآن وجود داشته باشد بايد تفسير مضيق نمود و به هيچ وجه قابل توسعه و شمول نمىباشد . ولى در مسئله مورد بحث مىتوان گفت در اينجا اراده و قصد مشترى قابل تحليل به دو مطلوب متعدد است ؛ مثلا در مثال اتومبيل آبى رنگ مشترى دو مطلوب داشته است و اينك كه از مطلوب‌ها يعنى آبى رنگ بودن منتفى شده ،