مىباشد و منظور از مرتبهء فعليّت ؛ ادراك فعلى عقل از چيزى است كه سبب تحسين يا تقبيح امرى باشد ( كه منظور از آن چيز ملاكهاى معلومى است كه منشأ درك فعلى عقل مىباشد - و اين حكم فعلى عقل ، موقوف بر لحاظ موضوع حكم با همهء خصوصيّاتى است كه دخالت در حكم عقل به حسن و قبح دارند و بديهى است كه با انتفاى بعضى از اين خصوصيّات كه در درك و حكم عقل دخالت دارند ، آن درك و حكم نيز منتفى خواهد شد . و از آنجا كه عقل همواره نمىتواند بر ملاكهاى نفس الأمرى ثبوتى احاطه پيدا كند ؛ ميان ملاكهاى معلوم آن با ملاكهاى واقعى نفس الأمرى اختلاف حاصل مىشود ؛ به اين معنا كه ممكن است كه همهء آنچه را عقل ، ملاك حكم به حسن يا قبح چيزى مىداند برابر همهء ملاكهاى واقعى نباشند و تنها بخشى از آن ملاكها به شمار آيند كه عقل در مقام اثبات دريافته است . نكتهء ديگر اينكه حكم شرعى مستند به حكم عقلى ، از حكم شأنى عقل در مقام ثبوت و نفس الأمر تبعيّت مىكند ؛ يعنى آنچه ملاك حكم عقل است واقعا همان چيز ملاك حكم شرعى است و حكم شرعى مستند به حكم عقلى ، از حكم فعلى عقل در مقام اثبات تبعيّت مىكند ؛ يعنى در مرحله كشف حكم شرعى بايد عقل ، از ملاكهاى معلوم ادراك فعلى داشته باشد تا با قاعدهء ملازمه ، حكم شرعى آشكار شود . از اين توضيحات ، معلوم مىشود كه وجود ملازمه ميان حكم عقل و حكم شرع هيچ منافاتى با وسيع‌تر بودن موضوع حكم شرع نسبت به موضوع حكم عقل

--> از آنچه كه عقل درك نموده در كار باشد در صورت شك در بقاى حكم شرعى - كه با اين بيان حتما اين شك متحقّق است - مىتوان به استصحاب تمسّك جست .