مصطفى محقق داماد
229
مباحثى از اصول فقه ( فارسى )
ندارد ؛ زيرا تلازم ميان اين دو حكم در مقام اثبات است نه در مقام ثبوت « 1 » ؛ يعنى در مقام كشف و علم به حكم شرع ملازمه وجود دارد به اين معنا كه عقل دليل بر حكم شرعى است همچنان كه نصّ و اجماع نيز از ديگر دلايل حكم شرعى هستند و اين توقّف حكم شرعى بر حكم فعلى عقل به حسب واقع و نفس الأمر نيست . پس حكم عقلى واسطهء در اثبات و علم ما به حكم شرعى است نه واسطهء در ثبوت و اصل وجود حكم شرعى تا در نتيجه با انتفاى حكم عقل به سبب انتفاى بعضى از قيودى كه در حكم آن دخالت دارد ، حكم شرعى نيز منتفى شود . بديهى است كه ملازمه در مقام اثبات هيچ تلازمى با ملازمه در مقام ثبوت ندارد . البته ، ميان حكم شرعى و حكم شأنى عقل ملازمهء ثبوتى وجود دارد ، ولى سخن ما در تبعيّت و ملازمهء ميان حكم شرعى و حكم فعلى عقل است ، كه موضوع قاعدهء ملازمه ميان حكم شرع و حكم عقل مىباشد . حال اگر بعضى از قيود و اوصافى كه در موضوع حكم عقل دخالت دارند ، منتفى شوند حكم عقل نيز منتفى خواهد شد ، ولى به جهت احتمال بقاى ملاك حكم شرعى در انتفاى حكم شرعى ترديد حاصل مىشود و در اين هنگام بايد توجّه كرد كه آيا آن وصف متبدّل در موضوع حكم شرعى مقوّم حكمى است يا از حالات قابل تبدّل ، كه در صورت اوّل به جهت تعدّد موضوع و عدم شك در بقا ، استصحاب اجرا
--> ( 1 ) - به عبارت روشنتر ؛ حكم شرعى تنها در وجود و اثر مدار حكم فعلى عقل است به گونهاى كه اگر عقل علّت حسن و قبح را دريابد ، حكم به پسنديده بودن يا ناپسندى آن كار مىكند . و حكم شرعى در عدم و اثر مدار حكم عقل نيست چون وصول عقل به علت حسن يا قبح ، دليل بر انحصار عليّت آن علّت براى حكم شرعى نمىباشد ، پس اين گفته نادرست است كه : اگر عقل حكم نداشته باشد پس شرع نيز حكمى نخواهد داشت ؛ زيرا دليلى بر اين تلازم عدم نداريم ، بلكه دليل بر صحّت خلاف آن داريم چون در مواردى عقل هيچ حكم فعلى ندارد به جهت اينكه توان ادراك ملاكهاى واقعى را ندارد چنان كه در غالب احكام شرعيّهاى كه به دلايل نقلى ثابتند اين چنين است و شارع به جهت اطّلاع از آن ملاكهاى واقعى ، احكامى را طبق آنها انشا مىكند .