يا اگر با وجود زيد در خانه به وجود كلى انسان يقين پيدا كنيم و با رفتن زيد احتمال بدهيم كه عمرو به خانه آمده آيا مىتوانيم وجود انسان را استصحاب نماييم ؟ عالمان اصول معتقدند به هيچ وجه وجود كلى انسان استصحاب نمىشود . نقد شيخ انصارى : شيخ انصارى در انتقاد از اين نظر مىگويد اگر رابطه منطقى ميان صحّت و لزوم و جواز ، رابطه جنس و فصل همچون مفهوم حيوان و ناطق و يا رابطه نوع و عوارضش نظير انسان با افراد خود باشد ، نتيجه همان گونه است كه شما عقيده داريد ؛ زيرا جنس صحت همراه با فصل لزوم يقينا زايل شده و وجود آن همراه با فصل جواز امرى مردّد و مشكوك است ، بنابراين ركن اول استصحاب يعنى متيقن سابق متزلزل شده استصحاب اجرا نخواهد گرديد . « 1 » ولى رابطه منطقى صحت و لزوم و جواز چنين نيست . زيرا لزوم و جواز از احكام مقارن با صحّت عقد است ، بدين معنى كه هرگاه بيع خالى از خيار باشد صحت همراه با حكم لزوم است و چنانچه در بيعى خيار وجود داشته باشد صحّت همراه با حكم جواز خواهد شد . به ديگر سخن لزوم و جواز از انحاى وجودى عقد صحيح نمىباشد بلكه از احكام مترتب و مقارن با آن است . بنابراين چنين نيست كه نوعى و يا فردى از يك نوع زايل و نوعى يا فرد ديگرى به جاى آن آمده باشد تا از قبيل استصحاب كلى قسم سوم محسوب گردد . نقد و بررسى : به نظر مىرسد ؛ اولا اجراى استصحاب كلى متوقف برآن است كه مراد از بطلان در نظريّه اسكافى و شيخ طوسى و پيروانش ، به معناى فسخ معامله از تاريخ انقضاى ايام ثلاثه باشد ، در غير اين صورت چنانچه از بطلان ؟ ؟ ؟ ، كان لم يكن بودن معامله از آغاز عقد منظور باشد ، استصحاب با اشكال واضح ديگرى مواجه خواهد بود و آن فقدان متيقّن سابق است ؛ زيرا صحّت يعنى امر كلّى

--> ( 1 ) - شيخ انصارى ، مكاسب ، ص 244 به بعد .