موضوع مورد نظر براى استصحاب از آغاز مشكوك مىباشد . با توجه به نظر شيخ طوسى در خصوص مسئله فسخ كه معتقد است به انحلال عقد در فرض اين كه صاحب خيار اعمال خيار كند ، احتمال تفسير بطلان به اينكه عدم تسليم ثمن كاشف از آن است كه بيع از اصل كان لم يكن بوده ، بسيار قوى است . ثانيا : چرا لزوم و جواز را دو نوع از اقسام عقد صحيح محسوب ننماييم و بگوييم لزوم و جواز دو فصل براى كلى عقد صحيح مىباشند ؟ نتيجه آنكه اين امر كاملا منطقى است كه چنين تحليل نماييم : عقد صحيح موجب نقل و انتقال است ، لزوم گونه‌اى از وجود ملكيت در خارج است نه امرى مقارن با صحّت و به ديگر سخن انشاى ملكيت بدون لزوم و جواز اصولا امر معقولى نمىباشد ، زيرا بايد در عالم خارج يا ملكيت در قالب لزوم تحقق يابد و يا در قالب جواز ، بنابراين رابطه صحت با لزوم و جواز همچون رابطه جنس و فصل است .