نيست ، چون زمان مدلول يد با زمان مدلول بينه متفاوت است . در نتيجه مىتوان گفت اگر به موجب بينه ثابت هم بشود كه مدعى در گذشته مالكيت داشته يد فعلى متزلزل نمىشود . » « 1 » ج - تعارض اقرار و يد ( تصرف ) فقها در مورد اين فرض كه صاحب يد اقرار مىكند كه ملك در گذشته متعلق به مدعى بوده ولى به سبب ناقلى به او رسيده است ، اختلاف نظر دارند . مشهور آنان مىگويند در اينجا دعوى منقلب مىشود ؛ به اين معنى كه ذو اليد تا اين مرحله منكر و طرف مقابل مدعى بود ولى پس از اقرار ذو اليد به مالكيت سابق مدعى ، از حيث اثبات انتقال به ناقل قانونى ، ذو اليد مدعى تلقى مىشود و بايد بينه اقامه كند او نمىتواند با وجود اقرار به يد سابق مدعى - با استناد يد فعلى - از اقامه بينه معاف گردد . « 2 » در مقابل گروه كمترى نظريهء مشهور را نپذيرفته و بر اماره بودن يد در اين مورد هم حكم صادر كرده‌اند . قانون مدنى ايران به متابعت از نظريه مشهور در اين مورد در ماده 37 مىگويد : « اگر متصرف فعلى اقرار كند كه ملك سابقا مال مدعى او بوده است در اين صورت مشاراليه نمىتواند براى رد ادعاى مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است . » در توجيه فقهى نظريه مشهور بايد گفت معناى ادعاى صاحب يد فعلى مبنى بر اينكه مال در گذشته متعلق به مدعى بوده اين است كه با خريد يا سبب ديگرى

--> ( 1 ) - سيد بحر العلوم ، بلغة الفقيه ، قاعده يد ، ج 3 ، ص 315 . ( 2 ) - امام خمينى ، تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 432 .