به او منتقل شده است ؛ به عبارت ديگر ذو اليد مىگويد مال از آن من است درحالىكه قبلا مال مدعى بوده و با ناقل صحيح به ذو اليد منتقل شده است . مخالفين مشهور از جمله مرحوم محقق اصفهانى در توجيه نظريه خود به وجوهى تمسك نموده و به نظر مشهور ايرادهايى گرفته‌اند كه فقهاى ديگر اين ايرادها را مخدوش دانسته و رد كرده‌اند . بعضى از شارحين قانون مدنى به يكى از وجوه مخالف مشهور تمسك جسته و به مفاد و مدلول ماده 37 قانون مدنى بدين شرح ايراد نموده‌اند : « اقرار متصرف به مالكيت سابق مدعى نمىتواند اماره قانونى تصرف را كه حاكى از مالكيت فعلى مىباشد ، متزلزل نمايد زيرا بين مالكيت سابق مدعى و مالكيت فعلى متصرف تعارضى وجود ندارد . اقرار متصرف به مالكيت سابق مدعى مانند اثبات مالكيت سابق از طرف خود مدعى مىباشد و حال آنكه قانون مدنى امر اخير را موجب تزلزل اماره قانونى تصرف دانسته است « 1 » . » به نظر مىرسد همان گونه كه در كتب فقهاى اماميه در رد اين استدلال آمده ، در نظريه فوق مقام اثبات با مقام ثبوت مخلوط شده است . منظور از مقام ثبوت ، واقع و نفس الامر است ؛ درحالىكه مقام اثبات ، مرحله اقامه بينه و ثابت كردن ادعا است . بنابراين اگرچه از نظر ثبوتى مالكيت سابق مدعى با مالكيت فعلى متصرف غير قابل جمع نيست و تعارض ندارد ؛ زيرا از حيث زمان وحدت ندارند و امكان مالكيّت دو نفر بر شىء واحد در دو زمان مختلف نيز متصوّر و ممكن است . ولى در اينجا اختلاف در مرحله اثباتى است ؛ يعنى چون اماريت بر مبناى سيره عقلاء معتبر گرديده است و با مراجعه به عرف عقلا اين نكته ثابت مىشود كه آنان تصرف را صرفا مثبت مالكيت مىدانند نه مثبت انتقال به وجه صحيح از مالك سابق به مالك كنونى ؛ لذا اگر بخواهيم با وجود اقرار متصرف به مالكيت

--> ( 1 ) - امامى ، دكتر سيد حسن ، حقوق مدنى ، ج 1 ، ص 54 .