نمىكند ؛ زيرا در اين مثال صحبت از نفس مالكيت است و نه از لوازم آن ؛ يعنى يد نمىتواند اماره‌اى بر تبديل خمر به سركه باشد و استصحاب بقاى حالت خمريت حاكم بر يد است . در موضوع بحث ما ، تصرف شىء كه در سابق وقف بوده مانند تصرف آن چيزى است كه قبلا خمر بوده است ؛ لذا همان‌طور كه يد نمىتواند اماره‌اى بر سركه شدن خمر باشد ، ممكن نيست كه در مورد وقف اماره‌اى بر تحقق يكى از مجوزهاى بيع عين موقوفه به شمار آيد . « 1 » نقد و بررسى : همان‌طور كه ملاحظه مىكنيد مرحوم نايينى از دو جهت يد را محكوم دانسته است ، يكى از جهت ناتوانى قاعده مزبور از اثبات وجود مجوّز قانونى معامله موقوفه و ديگر از جهت حاكميت استصحاب كه با توجه به اعمال آن در موضوع يد به نظر ايشان يد را از اعتبار ساقط مىسازد . استدلال مرحوم نايينى از هر دو جهت مورد انتقاد و ايراد فقيه و اصولى بزرگ معاصر ايشان مرحوم آقا ضياء الدين عراقى قرار گرفته و شاگردان و متأخران ايشان هم برآن افزوده‌اند « 2 » . به نظر مىرسد عدم اجراى قاعده يد را مىتوان پذيرفت ولى نه با استدلالهاى مرحوم نايينى و نه به خاطر حاكميت استصحاب ، بلكه صرفا به خاطر عدم كارآيى ادلّه حجيّت و اعتبار قاعده يد ، توضيح مطلب اينكه مىدانيم اصل و اقتضاى وقف حبس و مقيد بودن مال است و جز در موارد نادر ؛ مانند ترس از خرابى موقوفه يا وجود نزاع شديد بين متولّيان و ارباب وقف ، اصل بر اين است كه موقوفه به بيع يا ارث مورد انتقال قرار نگيرد و با توجه به اينكه انتقال موقوفه بايد تنها در موارد اضطرار و ضرورت صورت گيرد و اقتضاى طبع وقف ، حبس

--> ( 1 ) - نايينى ، فوائد الاصول ، تقريرات ، ج 4 ، ص 226 . ( 2 ) - ر ك : مجمع الافكار ( تقريرات ميرزا هاشم آملى ) ج 3 ، مبحث استصحاب .