خواستار رفع تصرف مالك مىشود اما در ساختمان چند طبقه از آنجا كه مستقيما تصرّف در ملك ديگرى نكرده به حقوق و سلطه قانونى همسايه آسيبى وارد نشده ، لذا به خاطر تعارض دو قاعده ضرر و تساقط آن دو ، قاعده تسلّط در مورد صاحب ساختمان به قوّت خود باقى مىماند . تعارض دو اماره الف - تعارض اماره وقف با اماره يد ( تصرف ) هرگاه يقين داشته باشيم مالى سابقا وقف بوده است و آزاد نبوده ولى در حال حاضر در دست شخصى است كه تصرفهاى مالكانه مىكند و احتمال دارد با مجوز قانونى از ذو اليد فعلى منتقل شده باشد . در اين مورد بين فقها راجع به حاكميت قاعده يد اختلاف نظر وجود دارد . بعضى از فقها يد را معتبر و حاكم مىدانند « 1 » ولى برخى ديگر نظير محقق نايينى يد را در اين مقام حاكم نمىدانند « 2 » . بنابراين هرگاه عينى در يد فردى است و يقين داريم كه سابقا وقف بوده حال اگر آن شخص مدعى مالكيت شود ( با توجيه اينكه عين مزبور را به علت بروز فساد با مجوز قانونى خريدارى نموده است ) مىخواهيم ببينيم آيا وجود يد مالكيت را اثبات مىكند يا نه ؟ به موجب نظريه اول آرى و طبق نظريه دوم خير ؛ اينك به شرح اجمالى استدلال‌هاى دو نظريه مىپردازيم : در توجيه نظريه نخستين گفته شده است كه اين مورد يا از مصاديق تعارض يد با استصحاب است يا از موارد تعارض يد فعلى با « يد » وقفى سابق درهرصورت تا وقفيّت فعلى و تصرف غاصبانه ذو اليد به اثبات نرسد ، يد فعلى حاكميت دارد و از وى خلع يد نمىشود .

--> ( 1 ) - يزدى ، سيد محمد كاظم ، العروة الوثقى ، ج 2 ( ملحقات ، الوقف ) . ص 270 ، مسئله 64 . ( 2 ) - نايينى فوائد الاصول ، تقريرات ، ج 4 ، ص 226 . و اجود التقريرات ، تقريرات نايينى ، ج 2 ، ص 457 .