پيروان اين نظريه اضافه مىكنند كه البته اين توجيه در صورتى معتبر است كه حالت سابق وقفيّت از راههاى ديگرى غير از اقرار ذو اليد در دادگاه به اثبات رسيده باشد . ولى اگر ذو اليد خود اقرار كند كه ملك مورد تصرّفش قبلا وقف بوده و او آن را با مجوز قانونى از صاحبان وقف خريده است ، يد او فاقد اعتبار مىشود و در اصطلاح قضايى ، دعوى منقلب مىگردد و ذو اليد كه تا به حال منكر و بىنياز از آوردن بيّنه بود ، از اين لحظه به صورت مدعى در مىآيد و تكاليف مربوط به اقامه دليل بر او است ؛ زيرا وى از دو جهت مدعى خواهد بود يكى از جهت ادعاى وجود مجوز قانونى براى فروش وقف ، دوّم ادعاى پديده خريدارى كه هر دو جهت خلاف اصل است و بايد به اثبات رسد . « 1 » اكثر علماى معاصر با اين نظر موافقند « 2 » و رويه قضايى نيز بر همين نظريه مبتنى است . « 3 » مرحوم نايينى در توجيه نظريه خويش مىگويد يد هنگامى امارهء مالكيت است كه مال مورد تصرف قابليت فعلى براى نقل و انتقال را داشته و مورد حبس و وقف قرار نگرفته باشد ، در اين باب مجرد امكان تحقق يكى از مجوزهاى انتقال موقوفه كافى نيست ؛ به عبارت ديگر يد بطور اجمالى اماره‌اى است بر اينكه مال به يكى از اسباب انتقال شرعى بدون آنكه سبب مذكور تعيين و مشخّص گردد ، به ذو اليد انتقال يافته است ؛ ولى اين اماريت پس از احراز قابليت نقل و انتقال مال است و در وقف چنين نيست ، زيرا عين موقوفه اصولا قابل نقل و انتقال نمىباشد ، بلكه بايد نخست مجوزى براى فروش وقف پديدار گردد سپس

--> ( 1 ) - يزدى ، سيد محمد كاظم ، العروة الوثقى ج 2 ص 27 ( لواحق وقف مسئله 64 ) . ( 2 ) - امام خمينى ، تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 85 ، مسئله 95 ( كتاب وقف ) « لو كان ملك بيد شخص يتصرّف فيه بعنوان الملكيّة لكن علم انه كان فى السابق وقفا لم ينتزع من يده بمجرّد ذلك ما لم يثبت وقفيّته فعلا » - متن وسيله سيد ابو الحسن اصفهانى ، و حواشى برآن . ( 3 ) - رجوع شود به رأى عادت هيئت عمومى ديوان تميز شماره 669 مورخ 17 / 4 / 34 .