عمومى و قوانين مربوط يا روح آنها و يا تمسك به قواعد و اصول مسلم قضايى و حتى در مواردى با استناد به عرف قضايى و اجتماعى تصميم مقتضى اتخاذ كند . قانون اساسى ايران در اصل 167 در اين‌باره مىگويد : « قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر ، حكم قضيه را صادر نمايد ، و نمىتواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد » . از آنچه گفته شد نتايج زير حاصل مىشود : الف - در حالت بلا تكليفى و نيافتن دلايل روشن و صريح در منابع چهارگانه فقه مىتوان به اصولى تمسك كرد كه از نظر شارع مجاز است . ب - تمسك به اصول عمليه در صورتى مجاز است كه هيچ راه ديگرى براى استنباط منظور شارع و قانونگذار وجود نداشته باشد . ج - اعتبار احكامى كه از راه استناد به اصول عمليه به دست مىآيد ، از احكام متكى به علم يا ظن معتبر كمتر است و در مقام تزاحم بين حكم واقعى و حكم ظاهرى بىگمان حكم واقعى مقدّم است « 1 » ؛ لذا گفته‌اند : « الاصل دليل حيث لا دليل » .

--> ( 1 ) - مفاد امارات حكم واقعى است . حكم واقعى حكمى است كه افعال و اشيا به عنوان واقعى خود ، موضوع حكم شرع قرار گرفته‌اند . مانند نماز و خمر كه موضوع براى وجوب و نجاست مىباشند و مفاد اصول حكم ظاهرى است . حكم ظاهرى حكمى است كه اشيا و يا افعال نه به عنوان واقعى خود بلكه به عنوان شىء و فعل مجهول الحكم موضوع قرار مىگيرند مانند مايعى كه در خمر بودن آن ترديد وجود دارد با اجراى اصل برائت از حرمت ، حكم بر حليّت آن خواهيم كرد . اين حكم ظاهرى است چون مايع مزبور به عنوان اولى خود بلكه با وصف مشكوك الخمريه موضوع حكم قرار گرفته است ( ر ك : قواعد فقه 2 ص 20 )