3 - مجارى اصول عمليه اصول عمليه زمانى مورد استفاده قرار مىگيرد كه در منابع چهارگانه فقه دليلى براى حل مشكل وجود نداشته باشد . اين وضعيت در دو حالت زير به وجود مىآيد : 1 - مسألهء پيش آمده سابقه متيقن و معلومى دارد ، در اين حالت تا هنگامى كه دليل قطعى بر نفى حالت سابق به دست نيامده اصل استصحاب اعمال مىشود . براى مثال قبلا مىدانستيم كه فلان ملك مشخص متعلق به « الف » است . چندى بعد از سوى شخص ديگرى كه مدعى مالكيت بر ملك مذكور است مدارك مشكوك و غير قابل اعتمادى ارائه مىشود كه حاكى از انتقال ملك به شخص « ب » است . در اين حالت چنانچه نزاع و مرافعه‌اى رخ دهد ، در مقام حل و فصل اين دعوى كه موضوع اصلى آن دوران امر بين مالكيت يقينى و قطعى سابق يعنى مالكيت شخص « الف » و مالكيت مشكوك و غير قطعى لاحق يعنى مالكيت شخص ب است ، با استناد به اصل عملى استصحاب حكم بر بقاى مالكيت « الف » و رد ادعاى « ب » مىكنيم . 2 - مسئله مورد ترديد سابقهء معلوم و مشخصى ندارند ، در اين فرض دو حالت متصور است : الف - شك و ترديد مربوط به اصل تكليف و يا حكم است ؛ ب - ترديد مربوط به متعلق تكليف و به اصطلاح علماى اصول « مكلّف به » است . در حالت الف اصولا اين ترديد وجود دارد كه آيا در مورد مسئله حادث ، حكمى وجود دارد يا خير ؟ يعنى در واقع اصل تكليف مورد ترديد است . براى نمونه در مورد مسئله جديدى مانند استعمال دخانيات كه حالت سابق آن معلوم و متيقن نيست ترديد مىشود كه آيا حكم حرمت برآن جارى است يا خير ؟ در اين