برمىآيد كه در غير صورت اخير ، قاعده لا ضرر را حاكم ندانسته ، به حكومت قاعده تسليط نظر داشته است . نقد و بررسى : شكى نيست كه دامنه قاعده تسليط نامحدود نيست و مالك نمىتواند با استناد به اين قاعده در ملك خود هر نوع تصرفى بنمايد و اعمال اين گونه تصرفها بايد مبتنى بر قواعد و تحت اصول و ضوابطى باشد ، به طورى كه اگر قاعده لا ضرر هم وجود نمىداشت باز مالك حق نداشت در تصرّفات خود موجب اضرار به ديگرى را فراهم نمايد ؛ يعنى تصرفها مالك در ملك خود بايد عقلايى باشد ، چنانچه مالك وراى اين‌گونه تصرّفهاى عقلايى در ملك خود تصرفى بكند ، عقلا برآن صحّه نمىگذارند . به نظر مىرسد در تصرفهايى كه براى مالك نفعى وجود ندارد و از تركش هم ضررى متوجّه مالك نمىشود و مالك بدون منظور نمودن هرگونه غرض و منظور عقلايى و صرفا از روى هوى و هوس مبادرت به تصرف مىكند ، اصولا جوازى بر اين نوع تصرفها در صورتى كه مستلزم اضرار به ديگرى باشد وجود ندارد ؛ يعنى مالك در چنين حالتى مجاز به اعمال تصرّف نيست ؛ زيرا اين‌گونه تصرفها خارج از حدود سلطه عرفى و عقلايى در باب اموال است و عقلا هم آن را درست نمىدانند . توضيح اينكه تصرّفات مالك در اموال خود مانند ساير اعتبارات عقلايى ، محدود به حدودى است كه نبايد از آن تعدّى و تجاوز بشود و اگر تعدّى شد ، جواز شرعى وجود ندارد . مثلا هر شخصى حق استفاده از خانه مسكونى خود را دارد ، ولى اگر در آن دستگاه پرسروصدايى نصب كند ، يا بلندگوى بسيار قوى بگذارد و باعث اضرار به همسايه شود ، شرعا و عقلا چنين اجازه‌اى ندارد . پس در اين گونه موارد كه مالك صرفا از روى هوى و هوس و به دلخواه اقدام به تصرّف مىكند و موجب ضرر ديگرى مىگردد ، اعم از اينكه عامد و قاصد