ب - تعارض قاعده لا ضرر با قاعده تسليط : مىدانيم كه قاعده تسليط از جمله قواعد مسلّم فقهى است . مبناى اين قاعده جمله مشهور : « النّاس مسلّطون على اموالهم » « 1 » مىباشد ؛ بنا بر اين قاعده ، مالك مىتواند در ما يملك خود هرگونه تصرّفى به عمل آورد ، بدون اينكه كسى حق مزاحمتى براى او داشته باشد . برخورد و تعارض چنين قاعده‌اى با قاعده لا ضرر امرى طبيعى است ؛ زيرا قاعده لا ضرر به منظور محدودتر كردن اقتدار و اختيارات ناشى از همين قاعده تسليط مقرّر گرديده و قطعا با آن تعارض پيدا مىكند . از نظر منطقى نسبت ميان مفاد قاعده تسليط و قاعده لا ضرر ، عموم و خصوص من وجه است ؛ زيرا مفاد قاعده تسليط آن است كه مالك حق دارد هرگونه تصرفى در ما يملك خود اعمال نمايد خواه به ديگرى ضرر بزند يا خير و مفاد قاعده لا ضرر آن است كه حكم ضررى در شرع اسلام منتفى است ، خواه حكم مالكيت باشد خواه غير آن . اين دو قاعده در بسيارى از موارد هيچ‌گونه اصطكاكى با يكديگر ندارد ولى در موردى كه تصرف شخص مالك در ملك خود موجب اضرار به غير باشد ، با يكديگر ناسازگار و متعارضند . حال در اينجا مىخواهيم ببينيم در مقام معارضه اين دو قاعده چگونه مشكل تعارض حلّ مىشود ؟ فقها در اين مقام نظريّات مختلفى دارند كه ذيلا تشريح مىگردد و براى سهولت فهم ، اين موارد به دو دسته بزرگ تقسيم مىشود : دسته اول - تصرّف مالك در ملك خود موجب ضرر ديگرى نيست ، ولى موجب عدم انتفاع ديگرى است ، كه در اينجا قاعده تسليط حكومت مىكند و تصرّف مالك ، معتبر است . دسته دوم - تصرّف مالك در ملك خود ، موجب ضرر ديگرى است كه خود

--> ( 1 ) - علامه مجلسى ، بحار الانوار ، ج 1 ، ص 154 .