« ( و لو أدّى المحال عليه فطلب الرّجوع ) بما أدّاه على المحيل ، ( لإنكاره الدّين ) و زعمه أنّ الحوالة على البرئ ، بناء على جواز الحوالة عليه ( و ادّعاه المحيل ، تعارض الاصل ) و هو براءة ذمّة المحال عليه من دين المحيل ، ( و الظّاهر ) و هو كونه مشغول الذمّة ، اذا الظاهر أنّه لو لا اشتغال ذمّته لما أحيل عليه ( و الأوّل ) و هو الأصل ( أرجح ) من الثانى حيث يتعارضان غالبا ، و إنّما يتخلف فى مواضع نادرة ( فيحلف ) المحال عليه على أنّه برىء من دين المحيل ( و يرجع ) عليه بما غرم . » « 1 » تعارض دو قاعده فقهى گاهى در ميان دو قاعده فقهى نسبت به شمول آنها در يك مورد ، تعارض پيش مىآيد كه در موارد غير مستقر ، حل و در موارد مستقر ، تساقط مىكنند و فقيه به اصل عملى موجود مراجعه مىنمايد . در ذيل نمونه‌هايى بيان مىگردد : الف - تعارض قاعده تلف مبيع قبل از قبض با قاعده تلف در زمان خيار مختص : هرگاه فروشنده براى خود در ضمن عقد بيع خيار فسخ قرار داده باشد و قبل از قبض ، مبيع تلف گردد ، اين مورد مىتواند مشمول قاعده تلف مبيع قبل از قبض شود تا تلف از مال بايع محسوب گردد و مىتواند مشمول قاعده تلف در زمان خيار شود تا تلف از مال مشترى محسوب شود . صورت فوق از موارد تعارض غير مستقر است چون قاعده تلف در زمان خيار نسبت به قاعده تلف مبيع قبل از قبض و يا بعد از آن عام است و قاعده تلف قبل از قبض ، خاص است و عام به موجب خاص تخصيص خورده فقط قاعده تلف قبل از قبض جارى خواهد بود « 2 » .

--> ( 1 ) - شهيد ثانى ، الروضة البهيّة فى شرح اللّمعة الدمشقية ، ج 4 ، ص 146 . در كتاب « القواعد و الفوائد » ، شهيد اول ، ص 60 - 61 موارد فراوانى از تعارض اصل و ظاهر ، ذكر شده است . ( 2 ) - ر ك : شيخ انصارى ، مكاسب ، ص 248 .