ب - همان فرض اوّل ، يعنى تخصيص زمانى از زمان وقوع عقد است ، با اين تفاوت كه در اين فرض در پيدايش مسقط خيار شك نيست ، بلكه در حد خيار ، شك وجود دارد ؛ مثل آنكه در فوريت و تراخى خيار تدليس ترديد باشد . در اين حالت مرجع ، عموم دليل لزوم است نه استصحاب ؛ زيرا با وقوع عقد توأم با تدليس ، حكم خيار ثابت است و عقد در اين مرحله محكوم به جواز خواهد بود و اين حكم به طور يقين تا زمان آگاهى مشترى بر تدليس ادامه دارد ؛ ولى پس از اين مرحله ، حكم جواز و خيار مورد ترديد قرار مىگيرد . ناگفته پيداست كه شك نسبت به جواز عقد در اين زمان به شك در تخصيص عام نسبت به اين فرد برگشت خواهد كرد ، در اين صورت نمىتوان جواز بيع و خيار را استصحاب كرد ؛ زيرا مفاد دليل ، جواز بيع نيست بلكه تخصيص زمانى و خروج بيع از عموم عام در يك مقطع خاص و معيّن است ، در نتيجه ترديد در تخصيص زايد است و بنابراين ، اصل عدم تخصيص حكمفرما خواهد بود كه در نتيجه به عموم لزوم عمل خواهد شد . ج - اينكه زمان خيار از حين وقوع عقد نباشد ؛ مثل آنكه بيعى واقع شده ، پس از مدتى معلوم گشته كه بايع يا مشترى مغبون شده‌اند ، اكنون چنانچه شخص مغبون پس از آگاهى به غبن ، اعمال خيار نكند آيا پس از انقضاى مدّتى خيار وى باقى است يا خير ؟ به تعبير ديگر آيا خيار غبن فورى است يا دوام دارد ؟ اين فرض نيز يكى از نمونه‌هاى تعارض استصحاب با اصل لزوم است كه در مورد آن تحقيقات جالبى در فقه ارائه شده كه به نحو اجمال خواهد آمد . « 1 » صورت دوم : عموم « اوفوا بالعقود » ( اصل لزوم ) با دليل جواز عقد هبه تخصيص خورده است . حال چنانچه هبه‌اى واقع شود در فرض تصرّف گيرنده هبه و تلف مال هبه

--> ( 1 ) - ر ك : ضميمه شماره 2 .