5 - تعارض استصحاب با اصل لزوم عقود تعارض ميان استصحاب با اصل لزوم به دو صورت ممكن است واقع شود . صورت اول : اينكه در يك عقد لازم در يك مقطع زمانى به جهتى خيار ثابت گردد و پس از آن مقطع زمانى نسبت به بقاى خيار يا انقضاى آن و بازگشت به اصل لزوم ترديد وجود داشته باشد ، تعارض ميان اصل لزوم و استصحاب حاصل مىشود . به ديگر سخن در اين صورت عامى وجود داشته كه عبارت است از : « اوفوا بالعقود » و دليل خيار به صورت مخصّص وارد گشته است ، اينك ترديد در آن است كه آيا بايد حكم خاص را استصحاب نمود يا به حكم عام عمل كرد ؟ علماى اصول براى صورت فوق سه فرض تصور كرده‌اند : الف - دليل جواز عقد كه نقش مخصص در برابر عموم اصل لزوم را ايفا مىكند ، فرد عقد را از عموم لزوم خارج نمىكند ، بلكه مفاد دليل بر تخصيص زمانى دلالت دارد كه عقد را در مدت معيّنى محكوم به جواز مىكند و آغاز اين مدّت از زمان وقوع عقد است ؛ مانند دليل خيار مجلس كه بر جواز عقد ، پيش از تفرّق طرفين دلالت دارد ؛ مثل آنكه عقد را وكيل انجام داده و موكّلان از مجلس خارج شده‌اند و در بقاى خيار و زوال آن ترديد وجود دارد . همچنين در خيار حيوان ، اگر در سقوط آن ترديد شود ، چون حدّ و نهايت خيار معلوم است و ترديد در پيدايش مسقط و نهايتا در زوال خيار است . در اين فرض به ظاهر تعارض ميان استصحاب حكم مخصص يعنى خيار با عموم عام يعنى مفاد اصل لزوم برقرار است ولى به نظر فقها اين تعارض غير مستقر محسوب و مرجع ، استصحاب حكم مخصص يعنى ثبوت خيار خواهد