با توجّه به اين تعريف ، گاهى دادرس با مواردى برخورد مىكند كه يك نفر از جهتى مدّعى است زيرا مثلا قول وى مخالف با اصل استصحاب است و از جهتى منكر است زيرا قول وى موافق با ظاهر است . پرسشى كه در اينجا مطرح مىشود اين است كه آيا دادرس بايد استصحاب را بر ظاهر مقدّم كند و در نتيجه وى را مدّعى بداند ؟ يا اينكه بايد ظاهر را بر استصحاب مقدّم كند و بر اين اساس وى را منكر محسوب نموده بار اقامه دليل را بر دوش طرف مقابلش قرار دهد ؟ با توجه به مراتب فوق اين دو سؤال بايد مورد بررسى قرار گيرد : يكى آنكه در تعارض اصل با اماره قانونى وظيفه چيست ؟ و ديگر آنكه در تعارض اصل و ظاهر چه بايد كرد ؟ پاسخ به اين دو سؤال را در دو قسمت مطرح مىكنيم : الف - تقدّم اماره قانونى بر استصحاب اماره‌هاى قانونى چنان‌كه گفته شد طبق ماده « 1322 » ق . م . اماره‌هايى هستند كه قانون آنها را دليل بر امرى قرار داده است ؛ يعنى آنها را مثبت وجود حق در زمان حال مىداند . به دستور ماده « 1323 » ق . م . اماره‌هايى قانونى معتبر هستند مگر آنكه دليلى بر خلاف آن موجود باشد . استصحاب دليل نيست تا بتواند خلاف اماره را اثبات كند ؛ به بيان ديگر اماره قانونى به حكم قانون ، قائم مقام قطع است و با وجود قطع ترديدى باقى نمىماند تا استصحاب اجرا شود . به دستور ماده « 357 » آ . د . م . استصحاب معتبر است مگر آنكه خلافش ثابت شود و خلاف آن به وسيله اماره قانونى ثابت مىگردد . بنابراين در موردى كه اماره قانونى بر وجود حقّى در زمان حال موجود باشد ، موردى براى عمل به استصحاب باقى نمىماند و به اصطلاح عالمان اصول اماره وارد بر استصحاب بوده ، تعارضى بين

--> دادرسى ، بار اقامه دليل بر دوش كدام يك از طرفين دعوا خواهد بود ، اين تعريف ارائه شده است .