آن دو وجود ندارد ؛ به ديگر سخن با بودن اماره ، شكى باقى نمىماند تا استصحاب اجرا شود . با توجّه به مطالب فوق ، معلوم مىگردد كه هرگاه ادّعايى موافق اماره قانونى و مخالف اصل استصحاب باشد بدون دليل پذيرفته خواهد شد و مدّعى آن ، نيازمند اقامه دليل نخواهد بود ؛ به عبارت ديگر كسى كه بر خلاف اماره قانونى ادعايى دارد مدّعى محسوب مىشود ، اگرچه سخنش موافق اصل استصحاب باشد . در اينجا لازم است متذكّر شويم كه تقدّم اماره قانونى بر استصحاب در بسيارى از موارد با مبانى شرعى قابل انطباق است ؛ يعنى اماره قانونى همان چيزى است كه در شرع ، اماره محسوب شده و حجيت شرعى دارد ، لذا بر اصل عملى مقدم است ، مانند تقدّم « اماره قانونى تصرّف » بر استصحاب ملكيّت مالك سابق ؛ زيرا در اين‌گونه موارد ، اماره‌هاى مزبور از ظنهاى خاص محسوب مىگردند كه دليل شرعى بر اعتبارشان وجود دارد ؛ به عبارت ديگر حجيت اين موارد به حجيّت شرعى آنها برمىگردد و قانون‌گذار به تبع شرع اين اماره‌ها را حجت قرار داده است . اما همه اماره‌هاى قانونى چنين نيستند ؛ يعنى هر اماره قانونى ، اماره شرعى نمىباشد . مثلا پس از انتشار قوانين در روزنامه رسمى كشور ، ادّعاى جهل به قانون مسموع نخواهد بود و انتشار قوانين ، يك اماره قانونى است بر عالم بودن افراد جامعه به قوانين . حال اگر كسى در دادگاه مدّعى جهل به قانون شود ، با اين كه در موارد شك ، اصل عدم علم است ، ولى اماره مزبور برآن مقدّم است و مدّعى جهل بايد ادّعاى خود را اثبات نمايد . اين اماره قانونى ، اماره شرعى نيست ؛ اما در مقام دادرسى ، به حكم قوانين موضوعه مورد استناد قرار گرفته و بر استصحاب نيز مقدّم مىگردد .