هر دو صورت مىگردد ؛ لذا پس از سقوط حجيت اخبار از ملزوم ، به خاطر معارضه ، حجيّت اخبار از لازم به حال خود باقى است چون دچار معارضه نيست ، بلكه متعارضان نسبت به لازم ، توافق و اشتراك دارند و در نتيجه نفى حكم ثالث مستند به هر دو دليل است . « 1 » پاسخ اين دليل در بيان قول سوم خواهد آمد . 2 - تفصيل ميان متعارضانى كه تنافى ذاتى دارند با متعارضانى كه تنافى عرضى دارند در صورت اوّل دالّ بر نفى حكم ثالث مىباشند ؛ مثل اينكه مفاد يكى از متعارضان ، وجوب دعا در وقت رؤيت هلال باشد و مفاد ديگرى حرمت آن ، پس نسبت به نفى كراهت ، اباحه و استحباب ، توافق دارند . اما در صورت دوم كه تنافى متعارضان ناشى از امر خارجى باشد ؛ مثل اينكه مفاد يكى از دو دليل وجوب نماز ظهر و مفاد ديگرى وجوب نماز جمعه باشد كه ذاتا ميان اين دو دليل ، تنافى نيست ، به طورى كه مفاد هريك ، نفى وجوب ديگرى باشد بلكه قابل جمع مىباشند ، ولى با دليل خارجى ثابت شده كه دو نماز ( ظهر و جمعه ) در يك زمان ، واجب نيستند . پس داراى مدلول التزامى بر نفى حكم ثالث نمىباشند و لذا پس از تعارض و تساقط ، وظيفه رجوع به اصول عمليه است كه در فرض مذكور ، مجراى برائت از وجوب فريضه است . « 2 » آرى اگر مفاد هر دو دليل ، وجوب نماز در جمعه باشد و ترديد در تعيين وجوب ظهر يا جمعه ، مجراى احتياط است و نه برائت . 3 - تساقط و عدم حجيّت متعارضان حتى نسبت به مدلول التزامى و دلالت بر نفى حكم ثالث ؛ صاحبان اين نظريه دلايلى نقضى و حلّى بر رد نظريات مقابل

--> ( 1 ) - ر ك : خويى ، سيد ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 368 . بجنوردى ، ميرزا حسن ، منتهى الاصول ، ج 2 ، ص 589 و 590 . ( 2 ) - ر ك : نايينى ، فوائد الاصول ، تقريرات ، ج 4 ، ص 7 - 756 .