يعنى اعتبار حجيّت لازم اقامه كرده‌اند . الف - دلايل نقضى 1 - اگر خانه‌اى در تصرف زيد باشد كه مدّعى مالكيت آن است و عمرو و بكر نيز مدّعى مالكيت آن باشند و هريك بيّنه‌اى اقامه نمايند ، پس از تعارض و تساقط اين دو بيّنه در مدلول مطابقى ، آيا مىتوان به مدلول التزامى اين دو بيّنه ، استناد كرد و حكم به نفى مالكيت زيد نمود كه مدلول التزامى اين دو بيّنه است تا در نتيجه اين خانه ، مجهول المالك باشد ؟ ! 2 - در فرض مذكور اگر به جاى بيّنه ، شاهدى بر مالكيت عمرو و شاهدى ديگر بر مالكيت بكر شهادت دهد ، با قطع نظر از معارضه ، مدلول مطابقى اين دو شهادت ، اعتبار ندارد ، چون اعتبار و حجيت شاهد واحد ، متوقّف بر انضمام سوگند است ، حال آيا مىتوان به مدلول التزامى اين دو استناد كرد و حكم به عدم مالكيّت زيد نمود ؟ ! 3 - در فرض مذكور اگر بينه‌اى اقامه شود كه خانه از آن عمرو است و خود عمرو اعتراف نمايد كه مال او نيست پس بيّنه از درجه اعتبار و حجيّت ساقط مىشود ، چون اقرار بر بيّنه مقدّم است ، همان‌طور كه بيّنه بر « يد » مقدّم است ، حال آيا پس از سقوط بيّنه در مدلول مطابقى مىتوان به مدلول التزامى آن ، استناد كرد و حكم به عدم مالكيت زيد نمود با اينكه خانه در تصرّف اوست ؟ ! ب - دليل حلّى اخبار از ملزوم اگرچه اخبار از لازم نيز مىباشد ، اما نه به نحو مطلق و وجود سعى لازم ، بلكه اخبار از بخش خاصّى از لازم است ، پس خبرى كه دلالت بر وجوب مىكند ، مدلول التزامى آن عدم اباحه به نحو مطلق نيست ، بلكه عدم اباحه‌اى مىباشد كه لازمه وجوب است و نيز خبرى كه دالّ بر حرمت است ، مدلول التزامى آن عدم اباحهء مطلق نيست ، بلكه عدم اباحه‌اى است كه لازمهء