همان مرتبه شأنيت و اقتضا به حال خود باقى مىباشد و اشخاص مكلف با امتثال حكم ظاهرى ، يعنى مدلول اماره ، هرچند مصالح واقعى را از دست داده‌اند ولى با دست‌يابى به مصالح غالب در مؤدّى و مفاد امارات و اصول چيزى را از دست نخواهند داد « 1 » . ج - مصلحت سلوكى : شيخ انصارى نظريه‌اى دارد كه از اقسام نظريه سببيت محسوب شده ولى به نظر مىرسد كه اين محاسبه مخدوش و قابل ترديد است ؛ زيرا طبق اين نظريه با قيام اماره ، مصلحت يا مفسده‌اى در مؤدّاى اماره ، حادث نمىشود بلكه فقط در عمل به اماره ، مصلحتى حادث مىگردد تا مصلحت واقع جبران شود . حكم عقلى تعارض برابر نظريه طريقيت نظريه طريقيت مبناى مشهور و اقوى است و شاهد بر صحت آن اينكه شرايط و صفاتى در راوى ، معتبر و لازم است كه در كشف واقع دخيل باشد و مكلّف را به واقع برساند ؛ مانند : تكليف ، اسلام ، ايمان ، عدالت ، وثاقت ، احتراز از كذب و ضبط و نه صفاتى كه دخيل در كشف نباشد ، هرچند موجب شرافت راوى باشد ؛ مانند : مصاحبت بيشتر با معصوم ، هاشمى بودن و . . . طبق اين نظريه ، قاعده اوّلى در تعارض تساقط است ؛ زيرا دليل بر حجيّت اماره يا لبّى « 2 » است ، مثل بناى عقلا و يا لفظى ، مثل آيه نبأ . اگر لبّى باشد ، شامل صورت متعارضان نمىشود ؛ چون دلايل لبّى همچون دليل دلايل لفظى نيستند كه به اطلاق و يا عموم آنها بتوان تمسّك نمود بلكه فقط در محدوده قدر متيقن و مسلّم واجد اعتبارند و مورد تمسك قرار مىگيرند و قدر متيقّن از شمول دليل

--> ( 1 ) - ر ك : حكيم ، سيد محمد تقى ، الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 617 ، نقل از المستصفى ، ابو حامد ، محمد غزالى ، ج 2 ، ص 109 و خضرى ، اصول الفقه ، ص 336 ( 2 ) - منظور از دليل لبى دلايل غير لفظى است مثل اجماع ، حكم عقل ، بناى عقلا ، سيره و امثال آنها . اين گونه دلايل لفظى نيستند بلكه مجتهد در هنگام افتا احكام شرعى را از مفاد آنها استنباط مىكند