لبّى ، همان صورت عدم تعارض است ، پس در صورت تعارض ، مقتضى شمول موجود نيست ؛ به عبارت ديگر بناى عقلا بر اين نيست كه به ظاهر كلامى عمل نمايند كه معارض دارد ، پس تعارض موجب اجمال و سقوط دو دليل مىگردد . اگر دليل حجّيت ، لفظى باشد در اين صورت نيز شامل صورت تعارض نمىشود زيرا اگرچه هريك از دو دليل با قطع نظر از تعارض ، مشمول ادلّهء حجيّت‌اند ، اما با توجه به معارضه ، نه هر دو مىتوانند حجت باشند و نه يكى از آنها ؛ اما هر دو ، به اين جهت كه حجيّت و تعبّد به ثبوت هر دو با هم مستلزم تعبّد شارع به ثبوت متناقضان يا ضدّان و كاشفيت آنها از ثبوت متناقضان يا ضدّان است ، اين امر آشكارا محال است ، بنابراين دليل حجيّت نمىتواند هر دو را شامل شود . اما يكى از آنها ، به اين دليل كه اگر دليل حجيّت تنها يكى را شامل شود لازمهء آن ، ترجيح بلا مرجّح است ؛ زيرا هيچ‌كدام بنا به فرض از لحاظ صلاحيت حجيت ، بر ديگرى برترى ندارد ، بنابراين ادلّه حجيّت ، هيچ‌كدام از متعارضان را نمىتواند شامل شود و همين معناى اصل تساقط متعارضان است . نفى حكم ثالث تاكنون نتيجه گرفته شد كه بنا بر مبناى طريقيّت در مسئلهء حجّيت امارات ، مقتضاى قاعده اوّلى در تعارض دو دليل يا بيشتر ، تساقط است . حال جاى اين بحث است كه پس از تعارض و تساقط دو دليل نسبت به دلالت مطابقى ، آيا اين دو دليل به دلالت التزامى ، نافى حكم ثالث مىشوند يا خير ؟ مثلا دليلى به مطابقت بر وجوب نماز جمعه و دليل ديگرى به مطابقت بر حرمت آن دلالت مىكند . آيا مشتركا به التزام ، دلالت بر نفى استحباب نماز جمعه دارند ؟ به عبارت ديگر حكم متعارضان ، تساقط است ، ولى آيا تساقط متعارضان به گونه‌اى است كه همچون عدم فرض شوند ، و يا تنها در مدلول مطابقى سقوط مىكنند و نسبت به مدلول التزامى ، حجيت و اعتبار هر دو باقى است ؟