غير محصوره » مىشناسند . حال به بيان حكم هريك از اين دو حالت مىپردازيم : الف : شبهه محصوره شاخص‌ترين حالت مجراى اصل اشتغال و احتياط به اتفاق عالمان اصولى موردى است كه اطراف علم اجمالى محصور باشد . براى اثبات اعمال اصل احتياط و اشتغال در شبهه محصوره به دليلهاى زير تمسك شده است : دليل اوّل : همان گونه كه يقين و علم تفصيلى به تكليف شرعى مستلزم وجوب امتثال آن است ، علم اجمالى نيز چنين استلزامى را به دنبال خواهد داشت ؛ زيرا در فرض مسئله ، مكلّف به تكليف شرعى اعمّ از وجوب و يا حرمت ، يقين دارد و ترديد او از ناحيه متعلّق تكليف است نه خود آن ؛ بنابراين همان‌طور كه علم تفصيلى علّت اثبات تكليف است و آن را برعهده مكلّف ثابت مىنمايد ، علم اجمالى نيز چنين است ، تنها تفاوتى كه وجود دارد اين است كه در علم تفصيلى عمل به تكليف نسبت به يك موضوع مشخّص انجام مىپذيرد ، امّا در علم اجمالى چون متعلّق تكليف مردّد است ، بايد نسبت به هركدام از موضوعات و اطراف علم اجمالى عمل به تكليف نمود تا يقينا عهدهء مكلّف از تكليف برى گردد ؛ لذا در شبهه‌هاى وجوبى بايد تمام موارد مشكوك را انجام داد تا تكليف ساقط شود ؛ مانند جايى كه قبله براى انسان نامعلوم است كه مكلّف بايد نماز خود را به چهار جهت به جا آورد تا به طور قطع عهده‌اش از تكليف برى گردد . در شبهه‌هاى تحريمى نيز بايد از تمام اطراف علم اجمالى و موارد مشكوك احتراز جست تا به طور قطع تكليف شرعى مبنى بر عدم ارتكاب حرام امتثال شود ، و چون فرض مسئله « شبهه محصوره » است ، امتثال تكليف نسبت به تمام اطراف علم و موارد مشكوك ، دشوار نيست و محذورى براى مكلّف به دنبال