نخواهد داشت . مفاد اين دليل به عبارت دقيق‌تر اين است كه به حكم عقل « اشتغال يقينى ، فراغت يقينى مىطلبد » و اين حكم در مورد علم اجمالى و شبهه محصوره نيز صادق است . چون مكلّف يقين به مشغول بودن عهده خود به تكليف دارد ، بايد يقين حاصل كند كه عهده‌اش از تكليف برى گشته است و تحقق اين امر جز با انجام تمام اطراف علم اجمالى در شبهه‌هاى وجوبى و اجتناب از تمام اطراف علم اجمالى در شبهات تحريمى ميسر نخواهد بود . دليل دوّم : اگر بخواهيم به جز اصل اشتغال و احتياط ، اصل ديگرى در شبهه محصوره و اطراف علم اجمالى اعمال كنيم و در نتيجه احتياط را كنار بگذاريم ، دچار يك تعارض صريح مىشويم ؛ زيرا فرضا اگر به اصل برائت تمسك كنيم به اين معنا كه چون مكلّف نسبت به هر طرف مشكوك ، شك در تكليف دارد پس مىتواند اصل برائت از تكليف را اجرا كند ؛ پرواضح است كه در چنين حالتى اجراى اصل برائت در هيچ طرف ترجيحى ندارد ، لذا در هر طرف علم اجمالى كه اصل برائت اجرا گردد ، نقطه مقابلش در طرف ديگر علم اجمالى مورد ديگرى از موارد مشكوك و مجراى اصل برائت خواهد بود . بنابراين اجراى اصل برائت در تمام اطراف علم اجمالى و رد هرگونه تكليفى از طرف شارع ، به تعارض منتهى مىگردد ؛ زيرا از طرفى به طور يقين تكليفى الزامى از طرف شارع صادر گرديده هرچند كه متعلّق آن مردّد است ، از طرف ديگر با اجراى اصل برائت در تمام اطراف علم اجمالى ، همين تكليف شارع نيز معدوم فرض شده و در واقع خود شارع مخالفت با تكاليفش را تجويز نموده كه اين تناقض و تعارضى آشكار است . زيرا ممكن نيست خود شارع ، هم انجام تكليفى را از مكلّف بخواهد و هم مخالفت با آن تكليف را تجويز نمايد . بنابراين هرگونه اصلى از اصول عمليه كه بخواهد اثبات ترخيص كند و مخالفت