جواب سوّم ( و ثالثا . . . ) مصنّف در جواب سوم مىفرمايد : اساسا بين مسئله ما با آن مسئله كلامى تفاوت است ، زيرا آن مسئله مربوط به عبد مىباشد درحالىكه اين مسئله مربوط به فعل ربّ است . توضيح مطلب - در آنجا كه گفته مىشود : « اصل در اشياء ، قبل از صدور دستور از شارع ، چيست ؟ » بحث در اين است كه آيا عبد و مكلّف ، تا وقتى كه منعى از سوى شارع ، نرسيده ، مىتواند وارد شده و عمل نمايد ، يا اينكه نمىتواند . پس در آنجا صحبت از فعل عبد است . امّا در مورد كلام ، بحث در اين است كه اگر بيان و حجّتى بر قول شارع نباشد ، آيا مولا مىتواند عبد را مؤاخذه كند يا نه ؟ و به تعبير ديگر آيا عقاب و مؤاخذه بدون بيان و برهان ، جايز است يا نه ؟ و لذا در اينجا صحبت از كار مولا است . بنابراين وقتى دو مسئله مذكور متفاوت بودند ، امكان دارد كسى در آن مسئله كلامى ، قائل به توقّف شود ، امّا در اين مسئله ، با استناد به قاعدهء « قبح عقاب بلا بيان » قائل به اباحه و جواز شود . پس قول به احتياط يا توقّف در آن مسئله ، با قول به احتياط در اين مسئله ، ملازمه ندارد . و ما قيل من انّ الاقدام . . . مصنّف در اين متن ، به دليل ديگرى در استدلال بر احتياط اشاره مىكند كه شيخ انصارى آن را به شيخ طوسى ، نسبت داده است ، و آن « قاعدهء اقدام » مىباشد . قاعدهء اقدام مطابق اين قاعده ، اقدام بر چيزى كه از مفسدهء آن ايمن نيستيم ، مانند اقدام بر چيزى است كه علم به مفسدهء آن داريم و لذا همان‌طورى كه اجتناب از كارى كه مفسده‌اش معلوم است ، لازم مىباشد ، اجتناب از كارى كه مفسده‌اش محتمل است نيز لازم مىباشد .