جواب مصنّف ( و ما قيل . . . ممنوع . . . ) مصنّف در ردّ اين استدلال هم به منع صغروى اشاره دارد و هم به منع كبروى . امّا منع صغروى : قاعدهء مزبور در ما نحن فيه ، مجال ندارد ، هرچند قائل به وجوب دفع ضرر محتمل شويم . يعنى اگر كبراى مطلب ( وجوب دفع ضرر محتمل ) را بپذيريم ، اينجا صغرا ندارد و مفسدهء محتمله در مشتبه ، غالبا غير از ضرر است . زيرا همان‌طور كه گذشت مصالح و مفاسدى كه مناطات احكام مىباشند ، هميشه به منافع و مضارّ برنمىگردند ، بلكه چه‌بسا مواردى داراى مصلحت است ، امّا ضرر دارد ( مانند : خمس و زكات و جهاد كه ضرر دنيوى دارند ) و يا مواردى داراى مفسده است ، امّا منفعت دنيوى دارد ( مانند : ربا و قمار ) و امّا احتمال اينكه در مشتبه ، ضرر دنيوى باشد ، غالبا ضعيف است و لذا به آن اعتنا نمىشود . و امّا منع كبروى ( مع انّ الضرر . . . ) مصنف مىفرمايد : اصلا قبول نداريم كه دفع ضرر دنيوى ، واجب باشد ، و لذا چنان كه قبلا هم گفتيم تحمّل برخى از ضررها به خاطر يك سرى دواعى ، هم شرعا جايز است و هم عقلا . و بلكه احيانا ارتكاب و تحمّل ضرر قطعى ( تا چه رسد به ضرر محتمل ) واجب مىباشد ، و اين در جايى است كه آن چيزى كه بر ارتكاب ضرر ، مترتّب مىشود ، در نظر عقل ، اهمّ باشد از آن اثرى كه بر احتراز و دورى جستن از ارتكاب ضرر ، مترتّب مىباشد ( يعنى عقل مىبيند اگر اين ضرر مختصر را مرتكب شود ، فوائد و منافع مهمّى نصيب او مىشود ، و لذا نه تنها ارتكاب ضرر محتمل را تجويز و يا واجب مىكند ، كه حتّى ارتكاب مقطوع و يقين را نيز مجاز مىشمارد . ) تنبيهات البراءة بقي امور مهمّة لا بأس بالإشارة إليها الأوّل : انّه « 1 » إنّما تجري أصالة البراءة شرعا و عقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعيّ

--> ( 1 ) . ضمير شأن .