انحلال است به اين معنا كه اثر انحلال برآن مترتّب مىشود . مثلا علم اجمالى داريم كه يكى از دو ظرف براى زيد است و لذا غصبى مىباشد ، ولى نمىدانيم كداميك از آن دو ظرف براى زيد است . بعد اماره ( كه از ظنون است ) قائم مىشود كه ظرف سفيد براى زيد است . در اين صورت علم اجمالى حقيقتا منحلّ نمىشود ( زيرا اماره ، علم نمىباشد ) بلكه در حكم انحلال است ، زيرا اماره در نزد شرع ، عرف و عقلاء ، قائم مقام علم است ، و لذا همان‌طور كه قطع و علم تفصيلى سبب انحلال علم اجمالى مىشود ، اماره نيز همان كار را مىكند . مصنّف مىفرمايد : در مورد بحث ، بنا بر هر دو مسلك در باب حجّيت امارات ، انحلال وجود دارد ، با اين تفاوت كه انحلال در يكى ، حقيقى و در ديگرى ، حكمى است . امّا بنا بر مسلك موضوعيّت ، معلوم است كه علم اجمالى ، واقعا منحلّ مىشود . و امّا بنا بر مسلك طريقيّت ، اگرچه انحلال واقعى در كار نمىباشد ، امّا چون امارات جانشين علم و به منزلهء آن هستند ( امارات ، علم تعبّدى و عملى هستند ) سبب انحلال حكمى مىشوند . به اين معنا كه وقتى علم اجمالى به يك سرى تكاليف داشتيم ، و از طرفى يك سرى اماره بر تكاليف قائم شد ، چون اين امارات قائم مقام علم وجدانى و ذاتى و جانشين قطع هستند ( به طورى كه اگر اصابه كردند ، منجّزند و گرنه معذّرند ) گويا با داشتن اين امارات ، آن تكاليف را كه به مقدار تكاليف معلوم بالاجمال ( و يا بيشتر از آنها ) هستند ، در اختيار داريم ، و نسبت به بقيّه كه مشكوك است ، برائت جارى مىشود ، و اين همان انحلال علم اجمالى مىباشد . و لذا در مثال مذكور ، همان‌طور كه در مورد علم تفصيلى بر اينكه ظرف سفيد ، براى زيد است ، فقط اجتناب از همان ظرف لازم بود ، در موردى نيز كه اماره قائم شود كه ظرف سفيد براى زيد است ، اجتناب از همان ظرف ، لازم است نه ظرف ديگر . پس همان‌طور كه قطع و علم ، سبب انحلال مىشود ، امارات نيز سبب انحلال علم اجمالى مىشوند ، با اين تفاوت كه انحلال در صورت اول ، حقيقى و در صورت دوم ، حكمى است .