و لو لا ذلك . . . مصنّف در پايان مىفرمايد : اگر آنچه در بيان انحلال حكمى گفتيم ( كه قيام امارات بنا بر طريقيّت ، به حكم انحلال است ) پذيرفته نشود ، خواهيم گفت كه در امارات بنا بر موضوعيّت نيز انحلال نخواهد بود . زيرا اگر مقصود از انحلال ، انحلال واقعى باشد ( به اين معنا كه خود معلوم بالاجمال بايد عينا در محور طرق و امارات ، پيدا شود ) بنا بر مسلك موضوعيّت نيز انحلال حقيقى نداريم ، به اين بيان : قيام اماره بر اين مسلك ، سبب مىشود كه در مؤدّاى اماره ، مصلحت يا مفسده‌اى توليد شود . و لذا يك سلسله احكام وجوبيّه از مصالح متولّده از قيام اماره ، حادث مىشوند و يك سلسله احكام تحريميّه از مفاسد متولده از قيام اماره ، حادث مىشوند . و چون اين احكام ، احكام مجعولهء شرعيّه ظاهريّه‌اند ، نمىتوان ادّعا كرد عين همان احكام و تكاليف معلوم بالاجمال مىباشند ( زيرا احتمال دارد غير از آن احكام واقعيّهء معلوم بالاجمال باشند ) « 1 » پس اين احكام جديد كه از قيام اماره ، حادث شده‌اند ، امكان دارد عين احكام واقعيّه‌اى كه اجمالا معلوم مىباشند ، نباشند . نتيجه اين شد كه اگر انحلال حكمى را در امارات ، بنا بر طريقيّت ، نپذيريم ، در امارات ، بنا بر مسلك موضوعيت نيز پذيرفته نيست . هذا إذا لم يعلم . . . مصنّف مىفرمايد : اين اختلاف نظر ( كه بنا بر طريقيت ، برخى منكر انحلال شده‌اند ، و برخى انحلال حكمى را مطرح كرده‌اند ، چنان‌كه مورد قبول ما مىباشد ) در صورتى است كه احراز نشود معلوم بالاجمال ، همين احكامى هستند كه از طريق امارات به دست آمده است ، بلكه احتمال دارد آن معلوم بالاجمال ، بر اين احكام ، منطبق باشد ( از باب انطباق كلّى بر فرد )

--> ( 1 ) . و لذا ابن قبه در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى اشكال مىكرد كه اگر عين هم باشند ، اجتماع مثلين لازم مىآيد و اگر غير هم باشند ، مستلزم اجتماع ضدّين است .