است كه قبل از علم اجمالى و يا لااقلّ مقارن آن باشد . نظير اين مطلب ، كلامى از شيخ در آن مسئله است كه اگر نسبت به يكى از اطراف علم اجمالى ، اضطرار پيدا كرديم ، آيا اضطرار مانع از علم اجمالى است يا نه ؟ ( آيا علم اجمالى را منحلّ مىكند يا نه ؟ ) مرحوم شيخ فرموده : اگر اضطرار به يك طرف از اطراف ، قبل از علم اجمالى باشد ( مثل اينكه مكلّف ، اوّل نسبت به شرب يكى از دو كاسه ، مضطرّ شد ، و سپس علم اجمالى پيدا كرد كه يكى از كاسه‌ها ، مشتمل بر خمر است ) و يا مقارن با آن باشد ، اضطرار مانع از تأثيرگذارى علم اجمالى شده و آن را منحلّ مىكند . امّا اگر اضطرار ، لاحق باشد ( مثل اينكه اوّل علم اجمالى پيدا كرد كه يكى از دو طرف ، خمر است ، و بعد نسبت به يك ظرف ، مضطرّ شد ) ، علم اجمالى تأثيرش را مىگذارد اضطرار مانع از تنجيز آن نمىشود ، و لذا شخص مضطرّ فقط مىتواند يك طرف را كه مضطرّ شده ، مرتكب شود ، و امّا نسبت به طرف ديگر همچنان علم اجمالى ، مانع از ارتكاب مىباشد و اين‌طور نيست كه با ارتكاب يك طرف ، نسبت به طرف ديگر شكّ بدوى باشد . بنابراين علم تفصيلى در صورتى مىتواند علم اجمالى را منحلّ كند كه سابق برآن باشد . حال براى آنكه مطلب ، واضح‌تر شود به يك مثال ( غير از آنچه مرحوم شيخ فرموده ) اشاره مىشود : ابتدا علم اجمالى داريم كه يكى از دو كاسهء موجود ، به واسطه افتادن قطره بولى نجس شده است ، امّا نمىدانيم اين نجاست در كاسه سفيد رنگ افتاده يا در كاسه سياه رنگ . بعد از مدتى علم تفصيلى پيدا مىشود كه يك قطرهء خون در كاسه سفيد افتاده است . اينجا چون علم تفصيلى ، لاحق است ، علم اجمالى سابق را نمىتواند منحلّ كند ، و لذا بايد از هر دو كاسه اجتناب كرد ، و نمىتوان گفت : « كاسه سفيد تفصيلا نجس است و