لا يقال : نعم . . . مصنّف در اين عبارت به يك اشكال و جواب از آن اشاره مىكند . اشكال مستشكل درصدد نفى ارشادى بودن اوامر احتياط و اثبات مولوى بودن آن و همچنين ابطال دور است و لذا مىگويد : عقوبت از اخبار احتياط ، ناشى نشده تا مسألهء دور پيش آيد ، بلكه مىتوان عقوبت را قبل از ايجاب احتياط و از راهى غير از اخبار دالّهء بر احتياط ، فرض كرد ، به اين بيان : تعليل ( فانّ الوقوف عند الشبهة . . . ) اطلاق و عموم دارد و شامل تمام شبهات ( حتّى شبهات بدويّه ، بعد از فحص و يأس ، كه مورد بحث است ) مىشود . بنابراين عقوبت ، اثر و معلول وجوب توقّف ، حتّى در مورد بحث مىشود ، آنگاه با برهان ان ( كشف علّت از طريق معلول ) درمىيابيم كه شارع مقدّس ، قبل از اخبار احتياط و توقّف ( يعنى از غير ناحيهء اين اخبار ) ، پيشاپيش و در رتبهء سابق ، احتياط را در شبهات بدويّه واجب كرده بود . به عبارت ديگر : قبل از آنكه اخبار احتياطى در كار باشد ، ما از طريق عقوبت ( معلول ) پى مىبريم كه شارع ، احتياط را مطلقا ( حتّى در شبههء بدويّه بعد الفحص ) لازم مىداند ، بنابراين ايجاب احتياط كه كشف‌شدهء از طرف معلول است ، مصحّح هلكه و عقوبت اخروى مىشود ، و در نتيجه اين ايجاب احتياط ، علّت و عقوبت ، معلول آن است ، نه اينكه عقوبت از ناحيهء اخبار احتياط پيدا شده باشد تا دور لازم آيد . به بيان ديگر : مطابق عموم تعليل ، در شبهات بدويّه بعد از فحص نيز عقوبت هست . و اين عقوبت بايد معلول يك علّتى باشد و چون اخبار احتياط نمىتوانند علّت باشند ، كشف مىشود كه شارع ، قبل از آنكه امر به احتياط و توقّف ( قف . . . ) كند ، احتياط را در شبهات بدويّه نيز واجب كرده كه اين عقوبت ، معلول و اثر آن است . بنابراين منشأ عقوبت در شبهات بدويّه ، ايجاب احتياطى است كه از طريق « ان » كشف شده است ، نه امر به احتياط .