الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
45
شرح كفاية الأصول
جواب اشكال ( فانّه يقال : و انّ تم . . . مصنّف در جواب از اشكال مىفرمايد : با اجراى استصحاب در ناحيه موضوع ، ديگر نيازى به حديث نداريم تا حلّيت مورد را ثابت كنيم . به بيان ديگر : بحث ما در مشكوك الحرمة بما هو مشكوك الحرمة است كه آيا حلال مىباشد يا نه . محلّ بحث و اختلاف بين اصوليين و اخبارىها در حكم مشكوك الحرمة بما هو مشكوك الحرمة است كه اخبارىها مىگويند ، حكمش احتياط است و اصوليين مىگويند برائت است . حال اگر با استصحاب عدم ورود نهى ، حليّت را ثابت كرديم ، ( يعنى گفتيم قبلا كه حرمت نداشت و الآن كه شك در ورود و صدور نهى داريم ، اصل اين است كه نهيى وارد نشده است ) در واقع حكم را با اصل موضوعى ، احراز كردهايم مثلا در مورد شرب تتن ، اگر با استصحاب ( اصل عدم ورود نهى نسبت به شرب تتن ) احراز كرديم كه حرمت ندارد ، ديگر به عنوان مشكوك الحرمة ، حلال نمىشود ، بلكه به عنوان اينكه نهى و حرمتى در آن صادر نشده ، حلال مىشود . درحالىكه بحث ما در اين است كه شىء مشكوك الحرمة ، بما انّه مشكوك الحرمة ، با حديث « كلّ شىء مطلق » محكوم به حليت شود . پس اگرچه به ضميمهء استصحاب و اصالت عدم ورود نهى ، استدلال تمام مىشود و حكم به اباحه مجهول الحرمة مىشود ، امّا بايد توجّه داشت كه اين حليّت و حكم به اباحه ، به عنوان اينكه آن چيز شرعا مجهول الحرمة مىباشد ، نبوده است ، بلكه به عنوان اينكه واقعا نهيى نسبت به آن وارد نشده ، مىباشد . و اين از محلّ بحث ما با اخبارىها خارج است . لا يقال : نعم و لكنّه . . . مصنّف در اينجا به اشكال ديگر اشاره مىكند كه ممكن است بر جواب قبلى وارد شود ، و از آن ، جواب مىدهد .