الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
46
شرح كفاية الأصول
اشكال - هدف اصوليين اين است كه مشكوك الحرمة را به نحوى محكوم به حليت كنند و لذا دست شاكّ متردّد را باز بگذارند ( چنانكه هدف اخبارى اين است كه دست شاكّ را ببندد ) و اصولى با اجراى اصل عدم ( استصحاب ) به اين هدف مىرسد و در اينجا تفاوتى نمىكند كه به عنوان مشكوك الحرمة بما انّه مشكوك الحرمة » به اين هدف برسد ، يا به عنوان اينكه « واقعا نهيى در آن وارد نشده است » ( با استصحاب ، احراز شود كه نهى ندارد ) بنابراين از هر طريقى و با هر عنوانى مىتوانيم به مقصود مهمّ و هدف اصلى ( كه حكم به اباحه در مجهول الحرمة باشد ) برسيم و آنچه مهم است ، معنون و هدف است نه عنوان و طريق . جواب اشكال ( فانّه يقال : حيث انّه . . . مصنّف مىفرمايد : بين اين دو طريق و عنوان ، تفاوت است . اگر از طريق « مشكوك الحرمة » وارد شويم و تحت اين عنوان بحث كنيم ، شامل تمام شبهات مىشود ، چه در جايى كه اصلا ( در سابق و لا حق ) ورود نهى ، معلوم نباشد و مورد شك باشد ، و چه در جايى كه شكّ در تقدّم و تأخّر ورود نهى باشد ، يعنى مىدانيم فلان چيز يكبار مورد نهى قرار گرفته و لذا حرام شده است ، و يكبار نهى نداشته و لذا حلال شده است ، امّا معلوم نيست اوّل نهى و حرمت بوده ، يا اباحه و حليّت ( به طورى كه اگر اوّل نهى بوده ، الآن حلال است ، و اگر اوّل ، اباحه بوده الآن حرام است ) عنوان مجهول الحرمة ، شامل اين موارد نيز كه شكّ در تقدّم تأخّر نهى است ، مىشود ، زيرا مثلا حرمت شرب تتن ، مشكوك است و عنوان مشكوك الحرمة شامل آن مىشود ، خواه سابقا نهى داشته و خواه لا حقا . امّا اگر بخواهيم از طريق و عنوان استصحاب وارد شويم ، فقط در شبهاتى جارى مىشود كه اصلا ورود نهى در آنها مورد شك باشد ( يعنى در شبهاتى كه « لم يعلم ورود النهى اصلا » مىتوان حكم به حليّت كرد ) امّا در تعاقب حالتين ، جارى نمىشود . يعنى