لا يقال : نعم . . . مصنّف در اينجا به اشكالى اشاره مىكند ( كه ممكن است در دفاع از استدلال به حديث ، بر برائت ، مطرح شود ) و از آن جواب مىدهد . اشكال اگرچه « ورود » بر صدور نيز صادق است ، و لذا حديث « كلّ شىء مطلق . . . به تنهايى نمىتواند مستند جريان برائت در شبهات بدويّه تحريميّه باشد ( زيرا تمسّك به عامّ در شبهه مصداقيّه عامّ لازم مىآيد ) ، امّا به ضميمه اصل ( استصحاب ) مىتوان استدلال را تمام كرد و زمينه را براى جريان برائت فراهم نمود . توضيح مطلب - اگر استصحاب در موضوعات ، جارى شود ، تنقيح موضوع مىكند ( موضوع را احراز مىكند ) . مثلا در مورد شرب تتن شك داريم كه نهيى صادر شده يا نه . اگر نهى صادر نداشته باشد ، مطابق مغيّا ( كلّ شىء مطلق ) حكم به حليّت مىشود ، و اگر نهى صادر داشته باشد ، مطابق غايت ( حتّى يرد فيه نهى ) حكم به حرمت مىشود . پس ما در صدور و لا صدور نهى نسبت به اين مورد شكّ داريم . و چون صدور نهى ، از حوادث است ( آيا نهى ، صادر شد يا نه ) با استصحاب عدم صدور ، احراز مىكنيم كه شرب تتن ، نهى صادر ندارد و با كمك اين اصل ( كه موضوع را احراز كرده ) ، مىتوان با استناد به حديث ، حكم به حليّت نمود . به بيان ديگر : در مورد شرب تتن ، شكّ داريم كه نهى صادر شده يا نه ، و لذا شبهه ، شبههء مصداقيّه است . و با اصل ( استصحاب عدم صدور نهى ) اين شبهه ، مرتفع مىشود و لذا موضوع و صغراى استدلال احراز مىگردد ، و يا ضميمه شدن كبراى كلّى ( كلّ شىء مطلق ) استدلال ، كامل مىشود ، به اين صورت : صغرا : شرب تتن ، از اشيائى است كه نهى صادر ندارد ( اين صغرا به كمك استصحاب ، احراز شد ) كبرا : هر چيزى كه نهى صادر نداشته باشد ، حلال است ( اين كبرا مستفاد از حديث « كلّ شىء مطلق » است ) نتيجه : شرب تتن ، حلال است .