ظاهريه آن نمود . مثل شرب تتن كه مورد شكّ است و نسبت به آن نهى و اصلى ، احراز نشده است ، نه تعبدا و نه وجدانا . 2 - صدور : در اين صورت معناى حديث اين‌گونه است : هر چيزى مطلق و مباح است تا وقتى كه نهيى نسبت به آن صادر شود . ( در اينجا كار به وصول نداريم بلكه معيار ، صدور نهى از سوى شارع است ، هرچند به ما و اصل نشده باشد ) . و به بيان ديگر : اصل اوّلى در اشياء ، اباحه است و تنها وقتى ممنوع مىشوند كه نهيى از سوى شارع ، نسبت به آنها ، صادر شده باشد . بنابراين تفسير ، حديث مزبور از ادلّه برائت نخواهد بود ، بلكه همانند قاعدهء « الأصل فى الأشياء ، الاباحة لا الحذر » مىشود و لذا اگر در مثل شرب تتن ، شكّ شد كه آيا نهيى صادر شده يا نه ، نمىتوان به « كلّ شىء مطلق » تمسّك كرد ، زيرا با توجه به اينكه خود صدور نهى ، مورد شك است ، تمسّك به « كلّ شىء مطلق » ، تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيه خود عام است . به اين بيان : حديث ، اشياء را بر دو قسم مىكند : اشيائى كه نهى صادر دارند ( كه غير مباح مىباشند ) و اشيائى كه نهى صادر ندارند ( كه مباح مىباشند ) و امّا مورد ( شرب تتن ) ، اوّل كلام است كه از كدام قسم مىباشد . پس « كلّ شىء مطلق . . . » مىگويد : هر چيزى كه نهى صادر ندارد ، حلال است ، و در اينجا اساسا شك داريم كه اين مورد ، نهى صادر دارد يا نه . بعد از بيان اين دو معنا در مورد « ورود » ، مصنف مىگويد : دلالت حديث بر برائت ، متوقف بر اين است كه « ورود » در خصوص مورد وصول صدق كند ، يعنى بعد از علم به نهى از شىء ، هرچند از سوى شارع صادر شده و به عده‌اى رسيده باشد ، صادق باشد ( به بيان ديگر : بايد ورود فقط به معناى وصول باشد ، نه به معناى صدور ) درحالىكه عدم صدق ورود بر « صدور » ، ممنوع است ، زيرا واضح است كه ورود بر صدور نهى از سوى شارع نيز صدق مىكند ( يعنى اگر نهى از طرف شارع ، صادر شد ، هرچند به دست ما نرسيده باشد ، « حتّى يرد فيه نهى » صدق مىكند و لذا غايت ، محقّق مىشود و در نتيجه نمىتوان حكم به اباحه و حليّت نمود )