فإنّه يقال : و إن لم يكن بينها « 1 » الفصل ، إلّا أنّه « 2 » إنّما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها « 3 » الدليل لا الأصل ، فافهم . حديث « كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى » روايت ديگرى كه براى اثبات برائت ، به آن استدلال شده ، روايت « كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى » است ، يعنى هر چيزى مطلق و رها است ، تا وقتى كه نسبت به آن چيز ، نهيى وارد شود . و دلالته تتوقّف . . . مصنّف با اين عبارت ، بر استدلال به روايت مزبور ، اشكال مىكند « 4 » . توضيح اشكال ، متوقّف بر اين است كه معناى « ورود » ( كه مستفاد از كلمه « يرد » است ) معلوم شود . مقصود از « ورود » ورود مىتواند به يكى از دو معناى زير باشد . 1 - وصول : مطابق اين معنا ( كه نظر شيخ نيز هست ) حديث اين‌گونه معنا مىشود : هر چيزى كه مشكوك الحرمة و الحليّة باشد ، حلال است تا وقتى كه حرمت و نهى را ، با علم وجدانى يا تعبّدى ، احراز كنيم و بشناسيم . به تعبير ديگر : معيار در غايت ( . . . حتّى يرد فيه نهى ) ، نهى و اصل ( نهيى كه به ما رسيده ) است . يعنى اگر نهى و اصلى باشد ، آن چيز حرام است و گرنه برائت از حرمت جارى مىشود ، خواه در واقع نهيى باشد ( كه به ما نرسيده ) و خواه نباشد . بنابراين تفسير ، حديث مزبور از ادلّه برائت محسوب مىشود ، زيرا در موردى كه شكّ در حرمت آن داريم و نهيى به ما نرسيده ، مىتوان برائت جارى و حكم به حليّت

--> ( 1 ) . أى : الافراد . ( 2 ) . أى : عدم الفصل . ( 3 ) . أى : الأفراد . ( 4 ) . اين بحث ، اختلافى است بين مصنّف و شيخ ، كه منشأ آن به تفسير كلمهء « ورود » برمىگردد .