تقريب استدلال مصنّف مىفرمايد : اين حديث شامل تمام شبهات ( اعمّ از موضوعيّه و حكميّه ، و در حكميّة اعم از وجوبيه و تحريميّه ، بدون تفاوت منشأ شبهه ) مىشود « 1 » ، به اين معنا كه : هر چيزى كه حرمت يا حلّيّت آن مورد شك باشد ، حلال است ، مگر زمانى كه حرمت آن معلوم و مشخّص بشود ، چه اينكه منشأ شك ، امر خارجى ( مانند : تاريكى و . . . ) باشد ( كه مربوط به شبهات موضوعيّه است ) و چه اينكه منشأ شك ، فقدان يا اجمال نصّ و يا تعارض نصّين باشد ( كه مربوط به شبهات حكميّه است ) . و بعدم الفصل قطعا . . . اين عبارت ، جواب از اشكالى است كه امكان دارد بر استدلال مزبور وارد شود ، به اين بيان : اشكال با تقريبى كه ذكر شد ، روايت مزبور فقط شامل شبهات تحريميّه مىشود يعنى چيزى كه حرمت و حلّيّت آن مشكوك است ، حكم به حلّيّت و عدم حرمت مىشود ، مگر علم به حرمت آن باشد و امّا نسبت به شبهات وجوبيّه نمىتوان با استناد به اين روايت ، حكم به برائت نمود . جواب مصنّف به اين اشكال ، دو جواب مىدهد : جواب اوّل ( و بعدم الفصل . . . مصنّف مىفرمايد : با اجماع مركّب و عدم قول به فصل مىتوان استدلال را تمام نمود ، به اين بيان : تمام اصوليين كه قائل به جريان برائت در شبهات تحريميّه‌اند ، قائل به جريان برائت

--> ( 1 ) . تمام سعى مصنّف اين است كه بگويد اين روايت ، شامل شبهات حكميه هم مىشود ، به خلاف مرحوم شيخ و ديگران كه معتقدند اين روايت ، مربوط به شبهات موضوعيّه است ، خصوصا كه لفظ « بعينه » مؤيّد اين مطلب است .