در شبهات وجوبيّه نيز هستند و كسى از آنها قائل به تفصيل نشده است . ( چنان‌كه اخبارىها نيز در تمام شبهات ، قائل به احتياط هستند و در اين جهت بين شبهات تحريميّه و وجوبيّه تفاوتى نگذاشته‌اند ) . بنابراين ، روايت ، برخى از شبهات ( مانند شبهات موضوعيّه و شبهات حكميّه تحريميّه ) را مستقيما شامل مىشود ، و امّا برخى ديگر ( مانند : شبهات حكميّهء وجوبيّه ) با اجماع مركّب و قول به عدم تفصيل بين شبهات ، مشمول روايت مىشود . جواب دوم ( مع امكان . . . حقيقت شبهات وجوبيّه به شبهات تحريميّه بازمىگردد ، به اين صورت : آنچه كه محتمل الوجوب است ، در واقع نسبت به تركش ، احتمال حرمت داده مىشود ( يعنى احتمال دارد كه تركش ، حرام باشد ) و ترك چيزى كه احتمال وجوبش داده مىشود ، از امورى است كه حرمتش معلوم و قطعى نمىباشد ، و لذا با استناد به روايت « كلّ شىء لك حلال » مىگوئيم : ترك اين كار ، حرام نمىباشد و در نتيجه فعل آن واجب نيست . تأمّل اين عبارت ، ناظر به اشكال مبنايى بر جواب دوم است ، به اين بيان : جواب دوم ، بر مبناى عدّه‌اى صحيح است كه معتقد بودند اگر چيزى واجب باشد ، معنايش اين است كه تركش حرام است ( و نيز اگر چيزى حرام باشد ، معنايش اين است كه تركش واجب است ) و امّا بر مبناى اصوليين متأخّر ، صحيح نيست ، چون آنها قائلند اگر فعلى ( مانند نماز ) واجب شد ، معنايش اين است كه خود فعل و اين امر وجودى ، داراى مصلحت است و اين‌طور نيست كه تركش ( كه امر عدى است ) كانون شرّ و فساد باشد . و يا اگر فعلى ( مانند : شرب خمر ) حرام بود ، معنايش اين است كه خود اين امر وجودى ، داراى مفسده است ، نه اينكه ترك آن ، داراى مصلحت باشد .