اگر در وجوب يا حرمت چيزى شكّ شد « 1 » ( مثلا شك شد كه آيا دعاء در هنگام رؤيت هلال واجب است يا نه ، و يا خرگوش حرام‌گوشت است يا نه ) و حجّتى ( نه به عنوان علم وجدانى و نه علم تعبّدى ) بر وجوب يا حرمت ، قائم نشد ، شرعا و عقلا جايز است كه مورد اول ( مشكوك الوجوب ) ترك شود و مورد دوم ( مشكوك الحرمة ) انجام گيرد ، و در اين صورت مكلّف از عقوبت مخالفت ، ايمن است . كان عدم نهوض الحجّة . . . مصنّف با اين عبارت ، به منشأ شك در حكم و تكليف و اقسام آن اشاره مىكند . منشأ شكّ در حكم منشأ شكّ در وجوب يا حرمت نسبت به حكمى ، يكى از موارد زير است : 1 - فقدان نصّ « 2 » : يعنى دليل اجتهادى در مسئله وجود نداشته باشد . 2 - اجمال نصّ : يعنى اگرچه نصّ و دليل اجتهادى وجود دارد ، امّا مجمل است و ظهورى ندارد . به اين معنا كه در شبهات تحريميّه ، محتمل است بر حرمت يا كراهت دلالت داشته باشد ، و يا در شبهات وجوبيّهء ، محتمل است وجوب يا استحباب اراده شده باشد . 3 - تعارض نصّين : يعنى دو دليل اجتهادى ، با يكديگر تعارض داشته باشند ، به‌طورىكه يكى بر وجوب و ديگرى بر حرمت دلالت كند . اين مورد بر دو قسم است : اول - يكى از دو نصّ ، مرجّح داشته باشد ، كه در اين قسم نوبت به اصل برائت نمىرسد ، زيرا برطبق آن نصّى كه مرجّح دارد ، عمل مىشود ( نصّى كه ذو الترجيح است ، متعيّنا حجّت است ) . دوم - هيچ‌كدام از دو نصّ متعارض ، مرجّح نداشته باشند ، كه در اين قسم دو قول است :

--> ( 1 ) . معلوم مىشود مجراى برائت ، شكّ در تكليف است ، به خلاف اصالة الاحتياط كه شكّ در مكلّف به مىباشد . ( 2 ) . بايد توجه داشت كه مراد از اين نصّ ، همان دليل اجتهادى است ، نه اينكه نصّ در مقابل ظاهر باشد . و لذا با وجود ظهور يك روايت ، فقدان نصّ ، صدق نمىكند .