مصطفى محقق داماد
85
مباحثى از اصول فقه ( فارسى )
از آن را مقيّد سازد . زيرا ترديد نيست كه تقييد و تخصيص نوعى بيان و شرح است و مقيّد و مخصّص هميشه قرينهء كاشفهاى است از بيان مراد گوينده نخستين . البتّه تخصيص و تقييد كتاب توسّط « سنّت قطعيّه » مثل خبر متواتر جزء مسلّمات است و اختلافى بين علما نيست . و موارد زيادى هم از مصاديق فوق وجود دارد كه سنّت قطعيّه مخصّص عام و يا مطلق كتاب محسوب شده است . ولى در مورد خبر واحد اختلاف نظر وجود دارد كه آيا مىتواند مخصّص يا مقيّد كتاب قرار گيرد يا خير ؟ البته شايد تحمّل و باور آن براى اذهان ابتدائا مشكل باشد كه خبر واحد كتاب خدا را تخصيص يا تقييد نمايد ، ولى اكثر قريب به اتّفاق علما را عقيده برآن است كه تقييد و تخصيص كتاب به خبر واحد داراى جميع شرائط حجيّت و اعتبار ، بههيچوجه مانعى ندارد . رويّهء عملى رائج از قديم الايّام ميان آنان نيز چنين بوده است ، زيرا شايد كمتر خبرى را بيابيم كه در مقايسه با عمومات كلّى كتاب چنين رابطهاى را نداشته باشد . مثلا تمامى اخبارى كه متضمّن حرامى از محرّمات است با عمومات حليّت رابطهء تخصيصى و يا تقييدى دارد ، و هيچ فقيهى اينگونه اخبار را مردود ندانسته است . توضيح اينكه : آنچه مسلّم است ، قرآن مجيد قطعى السّند و ظنّى الدلاله مىباشد ؛ زيرا در قرآن محكم و متشابه وجود دارد و محكمات قرآن به نصّ و ظاهر تقسيم مىشوند ، و بنابراين مقادير زيادى از آيات قرآن را ظواهر تشكيل مىدهند كه عمومات و مطلقات از آن جمله هستند ، و نيز مسلّم است كه در كلمات پيغمبر و ائمّه اطهار جملاتى كه رابطهء تخصيصى و تقييدى با قرآن داشته ، وارد شده و نسبت به قرآن قرينه صارفهء از ظاهر بوده است . و لذا همانطور كه