مصطفى محقق داماد

86

مباحثى از اصول فقه ( فارسى )

گفتيم ، در مورد سنّت قطعيّه يعنى خبر متواتر ترديدى وجود ندارد ، پس ترديد صرفا از جهت ظنّى بودن اين بخش از سنّت است و آن هم با توجّه به ادلّهء حجيّت رفع مىگردد . زيرا هرچند اخبار آحاد ظنّى الوصول است ولى پس از اقامهء ادلّهء قطعيّه بر حجيّت آنها و ملحوظ شدن به عنوان حجج شرعيّه از نظر ارزش و اعتبار همانند منابع قطعى هستند . كما اينكه ظواهر كتاب هم از نظر دلالت قطعى نيست بلكه ظنّى است ، و به كمك ادلّهء حجيّت صاحب اعتبار است . پس دوران امر ميان دو ظنّ معتبر است كه بايد يكى از آن دو را انتخاب نمود ؛ ظاهر كتاب و خبر واحد . در حالى كه هر دو به موجب ادلّهء حجيّت داراى ارزش و اعتبار مىباشند . اصول لفظيّه مانند اصل عموم و اطلاق پشتوانه ارزش و اعتبار عمومات و اطلاقات كتاب هستند ، و ادلّهء حجيّت خبر واحد پشتوانه اخبار واحد مىباشند ؛ حال ببينيم در مقام انتخاب كدام‌يك ترجيح دارند ؟ با اندك تامّل معلوم مىگردد كه راهى جز دست برداشتن از ظواهر كتاب نيست ؛ زيرا همان‌طور كه گفتيم محتواى اخبار مىتوانند قرينه توضيح‌دهنده ظواهر كتاب محسوب شوند ولى ظواهر كتاب نمىتوانند موجب رفع يد از اخبار گردند ، زيرا جهتى براى رفع يد وجود ندارد . تنها چيزى كه در اين مقام ممكن است مورد تمسّك افرادى قرار گيرد كه با تخصيص و تقييد كتاب توسط خبر واحد مخالفند ، اخبار و رواياتى است كه از سوى معصومين وارد شده مبنى بر اينكه احاديثى كه از ما براى شما نقل مىشود بايستى بر كتاب خدا عرضه گردد ، هركدام با آن مخالف است مردود و هركدام موافق است مقبول مىباشد . ولى پرواضح است كه مخالفت يعنى معارضه و روياروئى ، نه تفسير و توجيه ، و