نظر داده شده است . امّا آنچه را كه مبانى و قواعد كلّى اقتضا دارد اين است كه عمل معصوم در صورت عدم وجود قرائن هيچ‌گونه دلالت بر ترجيح نمىتواند داشته باشد ، زيرا عامل ترجيح مفقود است . آيا فعل معصوم نسبت به ساير مردم حجيّت دارد ؟ - به موجب روايات و نصوص مسلّم ، رسول اكرم ( ص ) موظّف به بعضى از وظايف بوده است كه سايرين بدانها موظّف نبوده‌اند . مثلا نافله شب برآن حضرت فريضه بوده ولى نسبت به سايرين مستحب است ، و نيز بعضى از احكام در مورد آن حضرت با ديگران تفاوت فاحش داشته . مثلا آن حضرت مجاز بوده است كه بيش از چهار زوجه دائمى داشته باشد و حال آنكه سايرين مجاز نيستند . اين‌گونه مسائل را مختصّات پيغمبر مىنامند . اين موضوع اختصاص به رسول اللّه ندارد ، بلكه در مورد ائمّه معصومين نيز متصوّر است . زيرا بىترديد بسيارى از اعمال كه از آن بزرگواران صادر مىشده نه به اعتبار احدى از آحاد و فردى از افراد مسلمين بلكه به اعتبار آنكه داراى منصب ولايت عامّه و زعامت مطلقه بوده‌اند آن عمل از آنان صادر گرديده است . با توجّه به موضوع فوق اين سؤال مطرح گرديده كه هرگاه عملى از يكى از معصومين مشاهده گردد و هيچ‌گونه قرينه‌اى مبنى بر اختصاصى بودن عمل مزبور مشهود نباشد ، چه دلالتى خواهد داشت ؟ آيا براى افراد معمولى مىتواند ملاك عمل قرار گيرد يا خير ؟ هرچند مسئله مورد گفتگو و نقد و ايراد قرار گرفته است ، ولى با منظور داشتن قواعد و اصول جاريه در بحث عام و خاص روشن مىگردد كه موضوع از مصاديق دوران امر بين تخصيص اقل و اكثر است ، زيرا افعال و