به ذهن متبادر مىشود . بنابراين قاعده ، از امر اصولا الزام و وجوب متبادر است . و لذا به نظر گروهى از دانشمندان علم اصول ، ظاهر صيغهء امر دلالت بر وجوب مىكند و اگر گوينده منظور ديگرى داشته باشد ، بايد با آوردن قرينه آن را برساند . ولى عده ديگرى از متاخّرين ، عقيدهء ديگرى در مورد امر دارند ، كه در مبحث صيغهء نهى خواهد آمد . البتّه الزام و وجوب ، هميشه با صيغه و هيئت مخصوص امر بيان نمىشود . يعنى ممكن است دستوردهنده ، مطلوب خود را در قالب جملهء خبريّه بيان نمايد . مثلا استاد مىگويد : « دانشجويان محترم ، درس را خواهند نوشت » اين جمله از نظر قالب ، خبرى است ؛ ولى از مفهوم آن و شأن گوينده و شنوندگان به خوبى برمىآيد كه جمله امرى است و به صورت محترمانه بيان گرديده . همچنين ممكن است در مواردى صيغهء امر دلالت بر الزام و وجوب نكند . يكى از اين موارد ، امر عقيب منع است . يعنى اگر امرى از طرف آمر صادر شود كه قبل از آن ، نهى وجود داشته است ، در اين صورت امر وجوب و الزامى ندارد . مثلا فرض كنيد حكم شده است : « چراغها را خاموش كنيد » و بعد از چندى مجددا دستور مىرسد : « چراغها را روشن كنيد » جمله دوّم كه بعد از جمله اوّل آمده به اين معنى نيست كه حتما بايد چراغها روشن شود ، بلكه فقط منع روشن كردن را برداشته است ، و شنونده مخيّر است كه چراغها را روشن بكند يا نكند . اين را مىگويند امر عقيب منع ، كه وجوب و الزام‌آور نيست .