مصطفى محقق داماد
104
مباحثى از اصول فقه ( فارسى )
گفتهاند هرگاه بين مطلق و مقيّد ناسازگارى باشد بگونهاى كه نتوانيم حفظ ظهور هر دو را بنمائيم ، بايد دست از ظهور مطلق برداريم و مطلق را حمل بر مقيّد نمائيم ؛ اينگونه مطلق و مقيّد را متباينين مىنامند . با توجّه به نكته فوق به خوبى روشن است كه اينطور نيست تا به صرف برخورد به مطلق و مقيّد جريان حمل مطلق بر مقيّد ضرورى باشد ، بلكه در جايى چنين عملى انجام مىگيرد كه هيچگونه سازش منطقى بين آنها نتوان برقرار نمود و تنافى صريح احراز گردد . مثلا اگر طبيب در ملاقات نخست به مريض بگويد : « شير بخور » ولى در بار دوّم بگويد : « شير پاستوريزه بخور » در صورتى كه مريض احراز نمايد كه پزشك با در نظر گرفتن بيمارى وى چون تشخيص داده كه شير غير پاستوريزه مضرّ است لذا چنين دستورى صادر نموده ، در اين صورت بايستى حمل مطلق بر مقيّد اجرا گردد . امّا اگر وجود اين قيد را بيمار چنين احراز نمايد كه پزشك صرفا اولويّتى را ملحوظ نظر داشته ، لذا در صورتى كه تهيّهء شير پاستوريزه براى او دشوار باشد و شير غير پاستوريزه را تناول نمايد ، مورد بازخواست طبيب قرار نخواهد گرفت ؛ بخلاف صورت اوّل كه مورد بازخواست طبيب قرار مىگيرد . دانشمندان علم اصول در رابطه با احراز تنافى گفتهاند در اينجا دو حالت قابل تصوّر است : 1 ) جمله مطلق و جملهء مقيّد متّفقين هستند ؛ يعنى همجهت مىباشند ، يا هر دو مثبت و يا هر دو منفى مىباشند . در اين مورد حمل مطلق بر مقيّد مبتنى بر اين است كه منظور از جمله مقيّد ، اصرار و تاكيد نباشد كه در اين صورت از شمول اطلاق چيزى كاسته نمىشود . مثلا جمله مطلق به اين صورت آمده است : « عالم را احترام كنيد . » و