تخيير ) از قطع ، به بحث از جانشينى استصحاب از قطع اشاره دارد و مىگويد : « 1 » امّا نسبت به قطع طريقى : استصحاب مىتواند به جاى قطع طريقى قرار بگيرد و همانند آن ، منجزيّت و استحقاق عقوبت ( در فرض مخالفت ) را بياورد . و امّا نسبت به قطع موضوعى : همان گونه كه أمارات معتبرهء شرعى ، نمىتوانند به مجرّد دليل اعتبارشان به جاى قطع موضوعى قرار بگيرند ، استصحاب نيز به مجرّد دليل اعتبارش ، نمىتواند به جاى قطع موضوعى قرار بگيرد . اگر گفته شود : « لا تنقض اليقين بالشك . . . » ( به عنوان دليل اعتبار استصحاب ) استصحاب را به جاى قطع در تمام شئونش ( اعمّ از طريقيّت و موضوعيّت ) قرار مىدهد و آن را نسبت به هر دو ، تنزيل مىكند ، خواهيم گفت : در اين صورت ، جمع بين دو لحاظ آلى و استقلالى لازم مىآيد ، و اين محال است . ( به بيانى كه گذشت ) پس به ناچار « لا تنقض اليقين » بايد يكى از دو تنزيل زير را انجام بدهد : 1 - تنزيل به لحاظ « متيقّن » ( يعنى مشكوك را جاى واقع مىگذارد ) كه در اين صورت يقين ، طريق مىشود و لحاظ ، آلى . در اين فرض هم لحاظ منزّل عليه ( قطع و يقين ) و هم منزّل ( مشكوك ) آلى مىشود . 2 - تنزيل به لحاظ نفس « يقين » ( يعنى شكّ در بقاء را به جاى قطع مىگذارد ) كه در

--> ( 1 ) . سرّ اينكه مصنّف ، استصحاب را از ساير اصول ، جدا كرد ، اين است كه : استصحاب اگرچه از اصول عمليّه است ، ولى از اصول محرزه مىباشد ، بر خلاف سه اصل ديگر كه محرزه نمىباشند ، زيرا آنها اصلا ناظر به واقع نيستند و آن را حكايت نمىكنند و فقط وظيفهء عملى صرف به شمار مىآيند . امّا استصحاب ، محرز واقع است ، به طورى كه گاهى موضوع را احراز مىكند ( مثل : عدالت ، فسق ، حيات ، علم و . . . ) و گاهى حكم را ( مثل : وجوب صلاة جمعه ) و لذا استصحاب ، ناظر به واقع و حاكى از آن مىباشد . و به‌همين‌جهت است كه به استصحاب ، عرش الأصول و فرش الأمارات گفته مىشود ، يعنى نسبت به اصول سه‌گانه ديگر ، در مرتبه بالاترى قرار دارد اگرچه در نسبت با امارات ، پايين‌ترين مرتبه را داراست .